المتكلّم في الظاهر. فخرج بقيد التأوّل ما يطابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أنبت الربيع البقل.

و خرج الكواذب مطلقا. و خرج قول المعتزلي المخفي مذهبه خلق اللّه الأفعال كلّها. و التأوّل طلب ما يئول إليه الشي‌ء، و المراد به هاهنا نصب القرينة الصارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما جعل له إلى ما هو حقيقة الأمر لا بمعنى أن يفهم لأجلها الإسناد إلى ما هو له بعينه، فإنّه قلّما يحضر السامع بما هو له، بل بمعنى أن يفهم ما هو حقيقة، مثلا يفهم من صام نهاري أنّه وقع الصوم البالغ‌ [1] فيه في النهار أو صام صائم في النهار جدا حتى خيّل أنّ النهار صائم. و في بنى الأمير المدينة أنه صار الأمير سببا بحيث خيّل إليك أنّه بان. و لا ينتقض التعريف بمثل إنّما هي إقبال لأنّه ليس داخلا في التعريف عنده بل هو واسطة كما مرّ. و أمّا الكتاب الحكيم و الأسلوب الحكيم و الضّلال البعيد و العذاب الأليم فإن أريد بها وصف الشي‌ء بوصف صاحبه فليس بمجاز و لو أريد بها وصف الشي‌ء لكونه ملابس ما هو له في التلبّس بالمسند لكونه مكانا للمسند أو سببا له فيكون المآل الحكيم في كتابه و أسلوبه و الأليم في عذابه و البعيد في ضلاله كان مجازا داخلا في التعريف. و مقتضى تعريفات القوم أن لا يكون مكر الليل و إنبات الربيع و جري الأنهار و أجريت النهر مجازات، و قد شاع إطلاق المجاز العقلي عليها، فإمّا أن يجعل الإطلاق على سبيل التشبيه و إمّا أن يتكلّف في التعريف، و صناعة التعريف تأبى الثاني.

تنبيه:

اعلم أنّ للفعل و ما في معناه ملابسات بالفتح أي متعلّقات و معمولات تلابس الفاعل و المفعول به و المفعول المطلق و الزمان و المكان و المفعول له و المفعول معه و الحال و التمييز و نحوها، فإسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقي إذا كان مبنيا له حقيقة و إلى غيره مجاز، و إسناده إلى المفعول به الحقيقي إذا كان مبنيا له‌ [2] حقيقة و إلى غيره للملابسة مجاز. و الإسناد للملابسة أن تكون الملابسة الداعية إلى وضع الملابس موضع ما هو له مشاركة مع ما هو له في كونهما ملابسين للفعل. و فائدة قيد للملابسة إخراج الإسناد إلى غير ما هو له من غير ذلك الداعي عن أن يكون مجازا فإنّه غلط و تحريف يخرج به الكلام عن الاستقامة فلا يلتفت إليه، فلا بدّ من اعتبار هذا في تعريف المجاز بأن يقال: المراد إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له من حيث هو ملابس له ليكون التعريف مانعا. و اعلم أيضا أنّ إسناد الفعل المعلوم إلى المفعول معه و له و الحال و التمييز و المستثنى جائز لكونه إسنادا إلى الفاعل. و إسناد الفعل المجهول إلى المصدر و الزمان و المكان جائز.

و لا يجوز إسناده إلى المفعول معه و المفعول له بتقدير اللام و المفعول الثاني من باب علمت و الثالث من باب أعلمت. و لبعض المتأخّرين هاهنا بحث شريف و هو أنّه كيف يكون جلس الدار و سير سير شديد و سير الليل مجازا، و ليس لنا مجلوس و مسير ينزل الدار و السير الشديد و يلحق به. و أمّا الأفعال المتعدّية فينبغي أن يفصل و يقال [له‌] [3] ضرب الدار إن قصد به كونها مضروبة فمجاز و إن قصد كونها مضروبا فيها فحقيقة، و كذا في ضرب ضرب شديد و ضرب التأديب. هذا و قال صاحب الأطول:

و نحن نقول كون إسناد الفعل المبني للمفعول‌

[1] المبالغ (ع)

[2] له (- ع)

[3] [له‌] (+ ع)