responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1236

الألفاظ خاصة، و احترز بالواحد عن سائر المركّبات الدّالة على معاني مفرداتها كضرب زيد عمروا. و بقوله من جهة واحدة عن المشترك إذ دلالته على معنيين باعتبار تعدّد الوضع. و قيل عن مثل رجل فإنّه يدلّ على كلّ واحد على سبيل البدلية، لكن من جهات، أي إطلاقات متعدّدة. و بقوله على شيئين عن مثل زيد و رجل مما مدلوله شي‌ء واحد. و قوله فصاعدا ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال و المسلمين و لا رجل إذ المتبادر من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين، و المراد بالشي‌ء معناه اللغوي الشامل للموجود و المعدوم و الموصول، مثل من و ما من ألفاظ العموم وحده لا مع الصلة. و لو سلّم فالمراد باللفظ الواحد أن لا يتعدّد بتعدّد المعاني، فإنّ قولنا الذي في الدار لا يتغيّر سواء أريد به زيد أو عمرو أو غيرهما، و لا يرد عليه دخول جمع المعهود و النكرة، إذ الغزالي يرى أنّ جمع المعهود و النكرة عامان، و لا يرد أيضا دخول المثنّى إذ لا يصدق عليه أنّه يدلّ على معنيين فصاعدا إذ لا يصلح لما فوق اثنين. و فيه أنّ مبنى هذا على أنّ قولنا بع بدرهمين فصاعدا معناه الأمر بأن يبيعه بما فوق درهمين حتى لو باعه بدرهمين لم يكن متمثلا، و الحقّ خلاف ذلك كما لا يخفى. و تحقيقه أنّه حال محذوف العامل أي فيذهب الثمن صاعدا بمعنى أنّه قد يكون فوق درهمين. فالعام ما يدلّ على شيئين و يذهب المدلول صاعدا أي قد يكون فوق الشيئين فيدخل المثنى في الحدّ لا محالة مع أنّه ليس عاما.

و قال ابن الحاجب: العامّ ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.

فقوله ما دلّ كالجنس يدخل فيه الموصول مع الصّلة، و فيه إشعار بأنّ العموم لا يخصّ الألفاظ، و المسمّيات تعمّ الموجود و المعدوم و تخرج المثنّى و مثل زيد، و المراد المسمّيات التي يصدق على كلّ منها ذلك الأمر المشترك فيخرج أسماء الأعداد لأنّ دلالتها على الآحاد ليست باعتبار أمر تشترك هي فيه بمعنى صدقه عليها، و يدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه دون أفراد المفهومين، و كذا المجاز باعتبار نوع من العلاقات. فقوله باعتبار متعلّق بقوله دلّ، و كذا قوله ضربة و قوله مطلقا قيد لما اشتركت فيه فيخرج جمع المعهود، مثل جاءني رجال فأكرمت الرجال، فإنّه يدلّ على مسمّيات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصّصه بالمعهودين و يشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد فإنّه أيضا مع قيد التخصيص. و الجواب أنّ الأمر المشترك فيه هو العام المضاف إلى ذلك البلد، و هو في هذا المعنى مطلق بخلاف الرجال المعهودين فانه لم يرد به افراد الرجل المعهود على (إطلاقه بل مع خصوصية العهد فليتأمل.

و قوله ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل و امرأة فإنّه يدلّ على مسمّياته لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل. ثم الظاهر أنّ جمع النكرة داخل في الحدّ مع أنّ عمومه خلاف ما اختاره.

و قد يقال المراد مسمّيات الدّال حتى كأنّه قال ما دلّ على مسمّياته أي جزئيات مسمّاة، و رجال ليس كذلك، و أنت خبير بأنّه لا حاجة حينئذ إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه لأنّ عشرة مثلا لا تدلّ على جميع مسمّياته، و أنّه لا يتناول مثل الرجال و المسلمين باعتبار شموله أفراد الرجل و المسلم. و غاية ما يمكن أن يقال إنّ المراد مسمّيات ذلك اللفظ كمن و ما، أو مسمّيات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ تحقيقا كالرجال و المسلمين أو تقديرا كالنساء لأنّه بمنزلة الجمع للفظ يرادف المرأة، و حينئذ يكون قيد باعتبار أمر اشتركت فيه للبيان و الإيضاح.

فائدة:

العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فإذا قيل‌

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست