المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، و الإضافة و الانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح و المثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. و أمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني و هو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية و الموجودات الذهنية، و إن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.

قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا و عاقلا و معقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم و المعلوم من المادة. و ردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. و حيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات و في مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. و حيث ذكر أنّ تعقّل الشي‌ء لذاته و لغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.

و حيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التقسيم:

للعلم تقسيمات. الأول إلى الحضوري و الحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، و العلم القديم لا يكون تصوّرا و لا تصديقا، و قد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم و إلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، و أمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. و على التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك و الاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. و في شرح الطوالع الشي‌ء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، و غيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، و الخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.

الأول ما هو نفس المدرك. و الثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. و الثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. و الرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. و الأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا و الأول بدون حلول و الثاني بالحلول، و الآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، و الثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، و الرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته و ممكن‌