قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. و قيل علم الجنس من الأعلام التقديرية و اللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ و ذا حال و وصفا للمعرفة و موصوفا بها و نحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول و حاشيته للسّيد السّند. و الفرق بين علم الجنس و اسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. و في بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، و علم الجنس موضوع للحقيقة فقط. و علم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة و علم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا و معنى، و علم الجنس معرفة لفظا لا معنى، و علم الشخص معرفة لفظا و معنى، و علم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي و يتّحد في العلم الشخصي انتهى.

التقسيم‌

العلم إمّا قصدي و هو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي و هو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة و كثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.

و العلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا و لا مرتجلا كما في شرح التسهيل و في اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. و المنقول و هو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى و جعل علما لشي‌ء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور و أسد، أو اسم معنى كفصل و إياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر و كعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب و يشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة و الميم، أو صوتا كببّة و هو لقب عبد اللّه بن حارث‌ [1]، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف و المضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك و سيبويه، هكذا في اللّب و المفصّل‌ [2]. و قيل الأعلام كلّها منقولة و لا يضرّ جهل أصلها و هو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. و المرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي و هو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس و الأفعال و لا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار و الإدغام و الإعلال و الإبدال و نحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، و إمّا شاذ و هو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح و ما يعلّل مثله نحو مكوزة و القياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل و القياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل و القياس محبّ، أو بالعكس و بانفتاح ما

[1] هو عبد اللّه بن حارث بن نوفل الهاشمي، لقب بببّة، ولد أيام النبي و مات بعمان عام 84 ه و قيل 83 ه. كان اميرا محدثا ثقة من التابعين. سير اعلام النبلاء 1/ 200، طبقات ابن سعد 4/ 331، الاستيعاب 6/ 143، أسد الغابة 3/ 206، تهذيب الكمال 673، تاريخ الاسلام 3/ 263.

[2] المفصّل في النحو للعلامة جار اللّه ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (- 538 ه) حاجي خليفة، كشف الظنون، 2/ 1774.