نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1213
و الخاصة كبنّاء واحد لبيت واحد، و على هذا القياس.
فائدة:
و من العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة
المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها، أو إلى خلاف كالحركة إلى البرودة المؤدّية إلى
السخونة التي هي مخالفة للحركة لها، أو إلى ضدّ كالحركة إلى فوق المؤدّية إلى
الحركة إلى الأسفل و الأعداد قريب كأعداد الجنين بالنسبة إلى الصورة الإنسانية أو
بعيد كأعداد النطفة بالنسبة إليها. و من العلل العرضية ما هو علّة معدّة ذاتية
بالنسبة إلى ما هو علّة فاعلية عرضية له، فإنّ شرب السقمونيا علّة فاعلية عرضية
لحصول البرودة مع أنّه علّة معدّة ذاتية لحصول البرودة.
فائدة:
الفرق بين جزء العلّة المؤثّرة أي الفاعلية و شرطها في التأثير هو أنّ
الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، كيبوسة الحطب للإحراق إذ النار لا تؤثّر
في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، و الجزء يتوقّف عليه ذات المؤثّر
فيتوقّف عليه تأثيره أيضا، لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقفة على
جزئه، و عدم المانع ليس مما يتوقّف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك بل هو
كاشف عن شرط وجودي، كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو الشرط في تجفيف
الثياب و عدّه من جملة الشروط نوع من التجوّز. و في اصطلاح مثبتي الأحوال من
المتكلّمين صفة توجب لمحلّها حكما. و المراد بالصّفة الموجودة بناء على عدم تجويز
تعليل الحال بالحال كما هو رأي الأكثرين أو الثابتة ليشتمل ما ذهب إليه أبو هاشم
من تعليل الأحوال الأربعة بالحال الخامس. و معنى الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد
أيّ ثبت الأمر الذي هو العلّة فثبت الأمر الذي هو المعلول. و المراد لزوم المعلول
للعلّة لزوما عقليا مصحّحا لترتّبه بالفاء عليها دون العكس، و ليس المراد مجرّد
التعقيب، فخرج بقيد الصفة الجواهر فإنّها لا تكون عللا للأحوال، و يتناول الصفة
القديمة كعلم اللّه تعالى و قدرته فإنّهما علتان لعالميته و قادريته و المحدثة
كعلم الواحد منّا و قدرته و سواده و بياضه.
و المعنى أنّ العلّة صفة قديمة كانت أو محدثة توجب تلك الصفة أي
قيامها بمحلّها حكما أي أثرا يترتّب على قيامها بأن يتّصف ذلك المحلّ به و يجري
عليه. و في قولهم لمحلها إشعار بأنّ حكم الصفة لا يتعدّى محلّ تلك الصفة فلا يوجب
العلم و القدرة و الإرادة للمعلوم و المقدور. و المراد حكما لأنّها غير قائمة بها
كيف، و لو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع إذا تعلّق به العلم متصفا بحكم
ثبوتيّ و هو محال. و اعلم أنّ هذا التعريف إنّما كان على اصطلاح مثبتي الأحوال دون
نفاتها، لأنّ المثبتين كلّهم قائلون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالها، و هي عندهم
علل تلك الأحكام.
و نفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بذلك إذ عندهم لا علّية و لا
معلولية فيما سوى ذاته تعالى، فضلا عن أن يكون بطريق الإيجاب و اللزوم العقلي لا
للموجود و لا للحال. أمّا عدم العلّية للأحوال فظاهر لعدم قولهم بالحال، و أمّا
عدم العلّية للموجود فلاستناد الموجودات كلّها عندهم إليه تعالى ابتداء. و المعلول
على هذا التعريف هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها، و هذا التعريف هو الأقرب. و
أمّا نحو قولهم العلّة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع، أو
العلة ما كان المعتلّ به معلّلا و هو أي كون المعتلّ به معلّلا قول القائل كان كذا
لأجل كذا، كقولنا كانت العالمية لأجل
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1213