أخرى و الانتقال لا يتصور إلا مع بقاء الهوية.

فائدة: لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلاء خلافا للفلاسفة. وجه عدم الجواز أنّ قيام الصّفة بالموصوف معناه أن يكون تحيّز الصفة تبعا لتحيّز الموصوف، و هذا لا يتصوّر إلّا في المتحيّز، و العرض ليس بمتحيّز.

فائدة:

ذهب الأشعري و متّبعوه من محقّقي الأشاعرة إلى أنّ العرض لا يبقى زمانين، و يعبّر عن هذا بتجدّد الأمثال كما في شرح المثنوي. فالأعراض جملتها غير باقية عندهم بل هي على التقضي و التجدّد فينقضي واحد منها و يتجدّد آخر مثله و تخصيص كلّ من الآحاد المنقضية المتجدّدة بوقته الذي وجد فيه إنّما هو للقادر المختار. و إنّما ذهبوا إلى ذلك لأنّهم قالوا بأنّ السبب المحوج إلى المؤثر هو الحدوث، فلزمهم استغناء العالم حال بقائه عن الصّانع بحيث لو جاز عليه العدم تعالى عن ذلك لما ضرّ عدمه في وجوده، فدفعوا ذلك بأنّ شرط بقاء الجوهر هو العرض؛ و لمّا كان هو متجدّدا محتاجا إلى المؤثر دائما كان الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه، فلا استغناء أصلا و ذلك لأنّ الأعراض لو بقيت في الزمان الثاني من وجودها امتنع زوالها في الزمان الثالث و ما بعده، و اللازم و هو امتناع الزوال باطل بالإجماع و شهادة الحسّ، فيكون الملزوم الذي هو بقاء الأعراض باطلا أيضا و التوضيح في شرح المواقف. و وافقهم النّظّام و الكعبي من قدماء المعتزلة. و قال النّظّام و الصوفية الأجسام أيضا غير باقية كالأعراض. و قالت الفلاسفة و جمهور المعتزلة ببقاء الأعراض سوى الأزمنة و الحركات و الأصوات. و ذهب أبو علي الجبّائي و ابنه و أبو الهذيل إلى بقاء الألوان و الطّعوم و الروائح دون العلوم و الإرادات و الأصوات و أنواع الكلام. و للمعتزلة في بقاء الحركة و السكون خلاف.

فائدة:

العرض الواحد بالشخص لا يقوم بمحلّين بالضرورة، و لذلك نجزم بأنّ السواد القائم بهذا المحلّ غير السواد القائم بالمحلّ الآخر و لم يوجد له مخالف؛ إلّا أنّ قدماء الفلاسفة القائلين بوجود الإضافات جوّزوا قيام نحو الجوار و القرب و الأخوّة و غيره من الإضافات المتشابهة بالطرفين، و الحقّ أنّهما مثلان، فقرب هذا من ذلك مخالف بالشخص لقرب ذلك من هذا و إن شاركه في الحقيقة النوعية، و يوضّحه المتخالفان من الإضافات كالأبوّة و البنوّة إذ لا يشتبه على ذي مسكة أنّهما متغايران بالشخص بل بالنوع أيضا. و قال أبو هاشم التأليف عرض و أنّه يقوم بجوهرين لا أكثر. اعلم أنّ العرض الواحد بالشخص يجوز قيامه بمحلّ منقسم بحيث ينقسم ذلك العرض بانقسامه حتى يوجد كلّ جزء منه في جزء من محلّه فهذا مما لا نزاع فيه، و قيامه بمحلّ منقسم على وجه لا ينقسم بانقسام محلّ مختلف فيه. و أمّا قيامه بمحلّ مع قيامه بعينه بمحل آخر فهو باطل. و ما نقل من أبي هاشم في التأليف أنّ حمل على القسم الأول فلا منازعة معه إلّا في انقسام التأليف و كونه وجوديا، و إن حمل على القسم الثاني فبعد تسليم جوازه يبقى المناقشة في وجودية التأليف. و المشهور أنّ مراده القسم الثالث الذي بطلانه بديهي. و توضيح جميع ذلك يطلب من شرح المواقف.

عرض الوراب:

[في الانكليزية]Obliqueness

[في الفرنسية]Obliquite

و يسمى بالوراب أيضا قد سبق في لفظ العرض.