متناهية بحسب الوجود بدليل برهان التطبيق و هل يمكن أن يوجد من العرض أنواع غير متناهية بأن يكون في الإمكان وجود أعراض نوعية مغايرة للأعراض المعهودة إلى غير النهاية و إن لم يخرج منها إلى الوجود إلّا ما هو متناه، أو لا يمكن ذلك؟ فمنعه أكثر المعتزلة و كثير من الأشاعرة، و جوّزه الجبّائي و أتباعه و القاضي منّا، و الحقّ عند المحقّقين هو التوقّف. و قال الحكماء أقسامه تسعة الكم و الكيف و الأين و الوضع و الملك و الإضافة و متى و الفعل و الانفعال، و تسمّى هذه مقولات تسعا، و ادّعوا الحصر فيها. قيل الوحدة و النقطة خارجة عنها فبطل الحصر. فقالوا لا نسلّم أنّهما عرضان إذ لا وجود لهما في الخارج و إن سلّمنا ذلك فنحن لا نحصر الأعراض بأسرها في التسع بل حصرنا المقولات فيها و هي الأجناس العالية، على معنى أن كلما هو جنس عال للأعراض فهو إحدى هذه التسع. اعلم أنّ حصر المقولات في العشر أي الجوهر و الأعراض التسع من المشهورات فيما بينهم و هم معترفون بأنّه لا سبيل لهم إليه سوى الاستقراء المفيد للظّنّ.

و لذا خالف بعضهم فجعل المقولات أربعا:

الجوهر و الكم و الكيف و النّسبة الشاملة للسّبعة الباقية. و الشيخ المقتول جعلها خمسة فعدّ الحركة مقولة برأسها، و قال العرض إن لم يكن قارّا فهو الحركة، و إن كان قارا فإمّا أن لا يعقل إلّا مع الغير فهو النسبة و الإضافة أو يعقل بدون الغير، و حينئذ إمّا يكون يقتضي لذاته القسمة فهو الكم و إلّا فهو الكيف. و قد صرّحوا بأنّ المقولات أجناس عالية للموجودات، و أنّ المفهومات الاعتبارية من الأمور العامّة و غيرها سواء كانت ثابتة أو عدمية كالوجود و الشيئية و الإمكان و العمي و الجهل ليست مندرجة فيها، و كذلك مفهومات المشتقات كالأبيض و الأسود خارجة عنها لأنّها أجناس الماهيات لها وحدة نوعية كالسواد و البياض، و كون الشي‌ء ذا بياض لا يتحصّل به ماهية نوعية. قالوا و أمّا الحركة فالحقّ أنّها من مقولة الفعل. و ذهب بعضهم إلى أنّ مقولتي الفعل و الانفعال اعتباريتان فلا تندرج الحركة فيهما.

فائدة:

العرض لم ينكر وجوده إلّا ابن كيسان‌ [1] فإنّه قال: العالم كلّه جواهر و القائلون بوجوده اتفقوا على أنّه لا يقوم بنفسه إلّا شرذمة قليلة لا يعبأ بهم كأبي الهذيل فإنّه جوّز إرادة عرضية تحدث لا في محلّ، و جعل البارئ مريدا بتلك الإرادة.

فائدة:

العرض لا ينتقل من محل إلى محل باتفاق العقلاء. أما عند المتكلمين فلأن الانتقال لا يتصور إلا في المتحيّز و العرض ليس بمتحيّز.

و أمّا عند الحكماء فلأنّ تشخّصه ليس لذاته و إلّا انحصر نوعه في شخصه و لا لما يحلّ فيه و إلّا دار لأنّ حلوله في العرض متوقّف على تشخّصه، و لا لمنفصل لا يكون حالا فيه و لا محلّا له لأنّ نسبته إلى الكلّ سواء. فكونه علّة لتشخّص هذا الفرد دون غيره ترجيح بلا مرجّح، فتشخّصه لمحلّه فالحاصل في المحل الثاني هوية

[1] محمد بن احمد بن ابراهيم، ابو الحسن المعروف بابن كيسان، متوفى 299 ه/ 912 م. عالم بالعربية نحوا و لغة، و له الكثير من المصنفات. الاعلام 5/ 308، إرشاد الأريب 6/ 280، شذرات الذهب 2/ 232.

و هناك عبد الرحمن بن كيسان، ابو بكر الاصم، متوفى 225 ه/ 840 م، فقيه معتزلي، له عدة كتب و مناظرات و هو الذي يقصده التهانوي. الاعلام 3/ 323، طبقات المعتزلة 56، لسان الميزان 3/ 427.