كان جزءا لها أو خارجا عنها. و قيل هذا هو العرض الأولى و قد سبق ذلك في المقدمة في بيان الموضوع. و أيضا هو أي العرض بالمعنى الثاني إمّا أن يختصّ بطبيعة واحدة أي حقيقة واحدة و هو الخاصة المطلقة و إمّا أن لا يختص بها و هو العرض العام كالماشي للإنسان. و عرف العرض العام بأنّه المقول على ما تحت أكثر من طبيعة واحدة. فبقيد الأكثر خرج الخاصة، و الكلّيات الثلاثة الباقية من الكلّيات الخمس غير داخلة في المقول لكون المعرّف من أقسام العرضي و تلك من أقسام الذاتي. و أيضا العرض بهذا المعنى إمّا لازم أو غير لازم، و اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالضّحك بالقوة للإنسان، و غير اللازم ما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية بل يمكن سواء كان دائم الثبوت أو مفارقا بالفعل و يسمّى عرضا مفارقا كالضحك بالفعل للإنسان. قيل غير اللازم لا يكون دائم الثبوت لأنّ الدوام لا ينفك عن الضرورة التي هي اللزوم، فلا يصحّ تقسيمه إليه و إلى المفارق بالفعل كما ذكرتم. و أجيب بأنّ ذلك التقسيم إنّما هو بالنظر إلى المفهوم، فإنّ العقل إذا لاحظ دوام الثبوت جوّز انفكاكه عن امتناع الانفكاك مطلقا بدون العكس. ثم العرض المفارق إمّا أن لا يزول بل يدوم بدوام الموضوع أو يزول. و الأوّل المفارق بالقوّة ككون الشخص أمّيا بالنسبة إلى الشخص الذي مات على الأمية و الثاني المفارق بالفعل و هو إمّا سهل الزوال كالقيام أو غيره كالعشق و أيضا إمّا سريع الزوال كحمرة الخجل أو بطيئ الزوال كالشباب و الكهولة. و ذكر لفظ العرض مع المفارق و تركه مع اللازم بناء على الاصطلاح، و لا مناقشة فيه، صرّح به في بديع الميزان. ثم كلّ من الخاصة و العرض العام إمّا شامل لجميع أفراد المعروض و هو إمّا لازم أو مفارق و إمّا غير شامل و قد سبق في لفظ الخاصة.

فائدة:

هذا العرض ليس العرض القسيم للجوهر كما زعم البعض لأنّ هذا قد يكون محمولا على الجوهر مواطأة كالماشي المحمول على الإنسان مواطاة. و قد يكون جوهرا كالحيوان فإنّه عرض عام للناطق مع أنّه جوهر بخلاف العرض القسيم للجوهر أي المقابل له فإنّه يمتنع أن يكون محمولا على الجوهر بالمواطأة، إذ لا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض، و يمتنع أن يكون جوهرا لكونه مقابلا له. هذا كله خلاصة ما في كتب المنطق. و للعرض معان أخر قد سبقت في لفظ الذاتي.

تقسيم‌

العرض المقابل للجوهر.

فقال المتكلمون العرض إمّا أن يختصّ بالحيّ و هو الحياة و ما يتبعها من الإدراكات بالحوس و بغيرها كالعلم و القدرة و نحوهما و حصرها في العشرة و هي الحياة و القدرة و الاعتقاد و الظّنّ و كلام النفس و الإرادة و الكراهة و الشّهوة و النّفرة و الألم، كما حصرها صاحب الصحائف باطل لخروج التعجّب و الضّحك و الفرح و الغمّ و نحو ذلك، و إمّا أن لا يختصّ به و هو الأكوان و المحسوسات بإحدى الحواس الظاهرة الخمس. و قيل الأكوان محسوسة بالبصر بالضرورة، و من أنكر الأكوان فقد كابر حسّه و مقتضى عقله. و لا يخفى أنّ منشأ هذا القول عدم الفرق بين المحسوس بالذات و المحسوس بالواسطة فإنّا لا نشاهد إلّا المتحرك و الساكن و المجتمعين و المفترقين، و أمّا وصف الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق فلا. و لذا اختلف في كون الأكوان وجودية، و لو كانت محسوسة لما وقع الخلاف.

اعلم أنّ أنواع كل واحد من هذه الأقسام‌