الخارج غير منقسم و هو مطابق للحركة، بمعنى الكون في الوسط أي كونه بين المبدأ و المنتهى.

و ثانيهما أمر متوهّم لا وجود له في الخارج، فإنّه كما أنّ الحركة بمعنى التوسّط تفعل الحركة بمعنى القطع، كذلك هذا الأمر الذي هو مطابق لها و غير منقسم مثلها يفعل بسيلانه أمرا ممتدا وهميا هو مقدار الحركة الوهمية. فالموجود في الخارج من الزمان هو الذي يسمّى بالآن السّيّال. قيل فالتحقيق أنّ القائل بالمعنى الثاني غير قائل بوجوده في الخارج و غير قائل بأنّه قابل للزيادة و النقصان و بأنّه كمّ، و غيره قائل بوجوده في الخارج.

ثم اعلم أنّ الزمان عند الحكماء إمّا ماض أو مستقبل فليس عندهم زمان هو حاضر، بل الحاضر هو الآن الموهوم الذي هو حدّ مشترك بينهما بمنزلة النقطة المفروضة على الخط و ليس جزءا من الزمان أصلا، لأنّ الحدود المشتركة بين أجزاء الكمّ المتصلة مخالفة لها في الحقيقة فلا يصحّ حينئذ أن يقال الزمان الماضي كان حاضرا و المستقبل ما سيحضر. و كما أنّه لا يمكن أن تفرض في خط واحد نقطتان متلاقيتان بحيث لا ينطبق أحدهما على الأخرى كذلك لا يمكن أن يفرض في الزمان آنان متلاقيان كذلك، فلا يكون الزمان مركّبا من آنات متتالية و لا الحركة من أجزاء لا تتجزأ.

فائدة:

اللّه تعالى لا يجري عليه زمان أي لا يتعيّن وجوده بزمان، بمعنى أنّ وجوده ليس زمانيا لا يمكن حصوله إلّا في زمان. هذا مما اتفق عليه أرباب الملل و لا يعرف فيه للعقلاء خلاف، و إن كان مذهب المجسّمة ينجرّ إليه كما ينجرّ إلى الجهة و المكان. أما عند الأشاعرة فلكون الزمان متغيرا غير متعيّن. و أمّا عند الحكيم فلأنّه لا تعلّق له بالزمان و إن كان مع الزمان لأنّ المتعلّق بالزمان ما كان له وجود غير قارّ مندرج منطبق على أجزاء الزمان أو على طرف الزمان و هو الآن السّيّال، و الأول يسمّى زمانيا و الثاني دفعيا، و مثل هذا الشي‌ء لا يوجد بدون الزمان بخلاف الأمور الثابتة فإنّها بحيث إذا فرض انتفاء الزمان فهو موجود، ففرق بين كان اللّه و يكون و بين كان زيد و يكون، فإنّ وجوده تعالى مستمرّ مع الزمان لا فيه، بخلاف وجود زيد فإنّه في الزمان و منطبق عليه و لا يوجد بدون هذا الزمان لتعلقه بأمور منطبقة عليه. و كما أنّ الزمان لا يجري عليه تعالى كذلك لا يجري على صفاته القديمة. و في التفسير الكبير فعل اللّه سيتغني عن الزمان لأنّه لو افتقر إلى زمان وجب أن يفتقر حدوث ذلك الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل.

تنبيه‌

علم مما ذكر أنّا سواء قلنا العالم حادث بالحدوث الزماني كما هو رأي المتكلمين أو بالحدوث الذاتي كما هو رأي الحكماء يتقدّم الباري سبحانه عليه لكونه موجدا إياه ليس تقدما زمانيا، و إلّا لزم كونه تعالى واقعا في الزمان بل هو تقدّم ذاتي عند الحكماء. و عند المتكلّمين قسم سادس كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. و يعلم أيضا أنّ بقاءه تعالى ليس عبارة عن أن يكون وجوده في زمانين بل عن امتناع عدمه و مقارنته للأزمنة، و لا القدم عبارة عن أن يكون قبل كلّ زمان زمان و إلّا لم يتصف به الباري سبحانه. و على هذا ما وقع من الكلام الأزلي بصيغة الماضي و لو في الأمور المستقبلة الواقعة فيما لا يزال كقوله‌ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً و ذلك لأنّه إذا لم يكن زمانيا لا بحسب ذاته و لا بحسب صفاته كان نسبة كلامه الأزلي إلى جميع الأزمنة على السّوية، إلّا أنّ حكمته تعالى اقتضت التعبير عن بعض الأمور بصيغة الماضي‌