فإنه يمتاز بحالة خامسة هي الموجبة لهذه الأربعة و هي المسمّاة بالإلهية. و المذهب الحقّ هو الأول انتهى.

و منها الماهيّة باعتبار الوجود و إطلاق لفظ الذات على هذا المعنى أغلب من الإطلاق الأول و قد سبق أيضا في لفظ الحقيقة.

و منها ما صدق عليه الماهيّة من الأفراد كما وقع في شرح التجريد في فصل الماهيّة، و بهذا المعنى يقول المنطقيون: ذات الموضوع ما يصدق عليه ذلك الموضوع من الأفراد. ثم المعتبر عندهم في ذات الموضوع في القضية المحصورة ليس أفراده مطلقا، بل الأفراد الشخصية إن كان الموضوع نوعا أو ما يساويه من الخاصّة و الفصل، و الأفراد الشخصية و النوعية إن كان جنسا أو ما يساويه من العرض العام. و بعضهم خصّ ذلك مطلقا بالأفراد الشخصيّة و هو قريب إلى التحقيق، و تفصيله يطلب من شرح الشمسية و شرح المطالع في تحقيق المحصورات. و هذه المعاني الثّلاثة تشتمل الجوهر و العرض.

و منها ما يقوم بنفسه و هذا لا يشتمل العرض، و تقابله الصّفة بمعنى ما لا يقوم بنفسه، و معنى القيام بالذات يجي‌ء في محله، هكذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية في بحث التّصوّر و التصديق، و السّيد السّند في حاشية المطول في بحث هل في باب الإنشاء.

و منها ما يقوم به غيره سواء كان قائما بنفسه كزيد في قولنا: زيد العالم قائم، أو لا يكون قائما بنفسه كالسّواد في قولنا: رأيت السّواد الشديد. و بهذا المعنى وقع في تعريف النّعت بأنّه تابع يدلّ على ذات كذا في چلپي المطول في باب القصر.

و منها الجسم كما في الأطول و حاشية المطوّل للسّيد السّند في بحث الاستفهامية.

و منها المستقلّ بالمفهومية أي المفهوم الملحوظ بالذّات، و هذا معنى ما قالوا: الذّات ما يصحّ أن يعلم و يخبر عنه و تقابله الصّفة بمعنى ما لا يستقلّ بالمفهومية، أي ما يكون آلة لملاحظة مفهوم آخر. فالنّسب الحكمية صفات بهذا المعنى، و أطرافها من المحكوم عليه و المحكوم به ذوات لاستقلالهما بالمفهومية؛ هكذا ذكر السّيد الشريف أيضا في بحث هل.

قال في الأطول هذا المعنى للذّات و الصّفة الذي ادّعاه السّيد الشريف لم يثبت في ألسنة مشاهير الأنام انتهى. و قد ذكر الچلپي أيضا هذا المعنى في حاشية المطوّل في بحث الاستعارة الأصلية.

و منها الموضوع سمّي به لأنّه ملحوظ على وجه ثبت له الغير كما هو شأن الذّوات و تقابله الصّفة بمعنى المحمول سمّيت به لأنّه ملحوظ على وجه الثّبوت للغير، هكذا في الأطول في بحث هل، و هكذا في العضدي حيث قال: في المبادئ: المفردان من القضية التي جعلت جزء القياس الاقتراني يسمّيها المنطقيون موضوعا و محمولا، و المتكلّمون ذاتا و صفة، و الفقهاء محكوما عليه و محكوما به، و النحويون مسندا إليه و مسندا انتهى. قيل ما ذكره من اصطلاح المتكلّمين انّما يصحّ في ما هو موضوع و محمول بالطّبع كقولنا: الإنسان كاتب لا في عكسه أي الكاتب إنسان. و أجيب بأنّ المحكوم عليه يراد به ما صدق عليه و هو الذات و المحكوم به يراد به المفهوم و هو الصّفة، و ما قيل إنّ المسند إليه عند النّحاة قد يكون سورا عند المنطقيين كقولك كلّ إنسان حيوان، فجوابه أنّ المحكوم عليه بحسب المعنى هو الإنسان، هكذا ذكر [1] السّيد الشريف في حاشيته، و بقي‌

[1] ذكر (- م).