الخشونة:

[في الانكليزية]Roughness

[في الفرنسية]Aprete ،durete

بالفتح و ضم الشين المعجمة المخففة مقابلة للملاسة عند المتكلمين و الحكماء، فإنّ الملاسة عند المتكلّمين استواء وضع الأجزاء في ظاهر الجسم، و الخشونة عدمها بأن يكون بعض الأجزاء ناتئا و بعضها غائرا فهما على هذا من باب الوضع دون الكيف. و هما عند الحكماء كيفيتان ملموستان قائمتان بالجسم تابعتان للاستواء و اللااستواء المذكورين. و قيل قائمتان بسطح الجسم فإنّ قيام العرض بالعرض جائز عندهم، كذا في شرح المواقف في الملموسات.

الخصوص:

[في الانكليزية]Particular

[في الفرنسية]Particulier

بالفتح و الضم في اللغة الانفراد و يقابله العموم. و عند المنطقيين كون أحد المفهومين غير أشمل من الآخر إمّا مطلقا أو من وجه، و يسمّى ذلك المفهوم خاصا و أخصّ إمّا مطلقا أو من وجه، و يجي‌ء في لفظ العموم و لفظ الكلي.

اعلم أنّ الخصوص قد يعتبر بحسب الصدق و قد يعتبر بحسب الوجود و قد يعتبر بحسب المفهوم، و يجي‌ء في لفظ النسبة. و يطلق عندهم أيضا على كون القضية مخصوصة حملية كانت أو شرطية. و عند الأصوليين كون اللفظ موضوعا بوضع واحد لواحد أو لكثير محصور، و ذلك اللفظ يسمّى خاصا. فاللفظ بمنزلة الجنس يشتمل المستعمل و المهمل، و الموضوع يخرج المهمل و المراد بالوضع تخصيص اللفظ بإزاء المعنى فيدخل فيه الحقيقة و المجاز. و تقييد الوضع بالوحدة يخرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعددة. و المراد بالواحد في قولهم لواحد أعمّ من الواحد الشخصي كزيد و يسمّى هذا الخصوص خصوص العين، و من الواحد الجنسي كالإنسان و يسمّى هذا الخصوص خصوص الجنس، و من الواحد النوعي كرجل و امرأة و يسمّى هذا الخصوص خصوص النوع، و قولهم لكثير يشتمل التثنية و الجمع المنكر و العام و اسم العدد. و قيد محصور يخرج المنكر و العام. و ذكر فخر الإسلام أنّ الخاص كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد و كل اسم وضع لمسمّى معلوم على الانفراد. فالوضع يشتمل وضع الحقيقة و المجاز و خرج به المهمل. و بقيد الوحدة خرج المشترك و المطلق أيضا عند من يقول بأنّه واسطة بين الخاص و العام و هو قول بعض مشايخ الحنفية و الشافعية لأنّ المطلق ليس بمعترض للوحدة و لا للكثرة لأنها من الصفات، و المطلق متعرض للذات دون الصفات. و بعضهم جعل المطلق من الخاص النوعي، و كذا الحال في التعريف الأول في شموله للمطلق و عدم شموله له. و بقيد الانفراد خرج العام و لم تخرج التثنية لأنّه أراد بالانفراد عدم المشاركة بين الأفراد، و قد تمّ التعريف بهذا، و يتناول خصوص العين و الجنس و النوع إلّا أنّه أفرد خصوص العين بالذكر بطريق عطف الخاص على العام إشارة إلى كمال مغايرته لخصوص الجنس و النوع و قوة خصوصه بحيث لا شركة في مفهومه أصلا. فعلى هذا المراد بالمعنى مدلول اللفظ و قيل المراد بالمعنى ما يقابل العين كالعلم و الجهل. هذا تعريف لقسمي الخاص الاعتباري و الحقيقي تنبيها على جريان الخصوص في المعاني و المسمّيات بخلاف العموم فإنّه لا يجري العموم في المعاني، و هذا و هم إذ ليس المراد بعدم جريان العموم في المعاني أنه مختص باسم العين دون اسم المعنى للقطع بأنّ مثل لفظ العلوم و الحركات عام، بل المراد أنّ المعنى الواحد لا يعمّ متعددا.

و اعترض عليه أيضا بأنّه إذا كان تعريفا لقسمي الخاص كان الواجب إيراد كلمة أو دون الواو