إمّا أينية و هي الانتقال من مكان إلى مكان تدريجا و تسمّى النقلة، و إمّا كمية و هي الانتقال من كم إلى كم آخر تدريجا و هو أولى مما ذكره الشارح القديم من أنّها انتقال الجسم من كمّ إلى كمّ على التدريج، إذ قد ينتقل الهيولى و الصورة أيضا من كم إلى كم، و هذه الحركة تقع على وجوه التخلخل و التكاثف و النمو و الذبول و السّمن و الهزال، و إمّا كيفية و هي الانتقال من كيفية إلى أخرى تدريجا و تسمّى بالاستحالة أيضا، و إمّا وضعية و هي أن يكون للشي‌ء حركة على الاستدارة، فإنّ كلّ واحد من أجزاء المتحرّك يفارق كلّ واحد من أجزاء مكانه لو كان له مكان، و يلازم كله مكانه، فقد اختلفت نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه على التدريج. و قولهم لو كان له مكان ليشمل التعريف فلك الأفلاك.

و المراد بالحركة المستديرة ما هو المصطلح و هو ما لا يخرج المتحرّك بها عن مكانه لا اللغوي فإنّ معناها اللغوي أعمّ من ذلك، فإنّ الجسم إذا تحرك على محيط دائرة يقال إنه متحرك بحركة مستديرة، فعلى هذا حركة الرحى وضعية و كذا حركة الجسم الآخر الذي يدور حول نفسه من غير أن تخرج عن مكانه حركة وضعية. و قيل الحركة الوضعية منحصرة في حركة الكرة في مكانها و ليس بشي‌ء إذ الحركة في الوضع هي الانتقال من وضع إلى وضع آخر تدريجا. و قيل حصر الوضعية في الحركة المستديرة أيضا ليس بشي‌ء على ما عرفت من معنى الحركة في الوضع، كيف و القائم إذا قعد فقد انتقل من وضع إلى وضع آخر مع أنّه لا يتحرك على الاستدارة و ثبوت الحركة الأينية لا ينافي ذلك.

نعم لا توجد الوضعية هناك على الانفراد.

و بالجملة فالحق أنّ الحركة الوضعية هي الانتقال من وضع إلى وضع كما عرفت، فكان الحصر المذكور بناء على إرادة الحركة الوضعية على الانفراد. و لذا قيل الحركة الوضعية تبدل وضع المتحرك دون مكانه على سبيل التدريج، و تسمّى حركة دورية أيضا انتهى.

و هذا التقسيم بناء على أنّ الحركة عند الحكماء لا تقع إلّا في هذه المقولات الأربع، و أما باقي المقولات فلا تقع فيها حركة لا في الجوهر لأنّ حصوله دفعي و يسمّى بالكون و الفساد، و لا في باقي مقولات العرض لأنها تابعة لمعروضاتها، فإن كانت معروضاتها مما تقع فيه الحركة تقع في تلك المقولة الحركة أيضا و إلّا فلا. و معنى وقوع الحركة في مقولة عند جماعة هو أنّ تلك المقولة مع بقائها بعينها تتغير من حال إلى حال على سبيل التدريج، فتكون تلك المقولة هي الموضوع الحقيقي لتلك الحركة، سواء قلنا إنّ الجوهر الذي هو موضوع لتلك المقولة موصوف بتلك الحركة بالعرض و على سبيل التبع أو لم نقل و هو باطل، لأنّ التسود مثلا ليس هو أنّ ذات السواد يشتدّ لأنّ ذلك السواد إن عدم عند الاشتداد فليس فيه اشتداد قطعا، و إن بقي و لم تحدث فيه صفة زائدة فلا اشتداد فيه أيضا، و إن حدثت فيه صفة زائدة فلا تبدل و لا اشتداد قطعا و لا حركة في ذات السواد، بل في صفة [1] و المفروض خلافه.

و عند جماعة معناه أنّ تلك المقولة جنس لتلك الحركة، قاموا إنّ من الأين ما هو قارّ و منه ما هو سيّال، و كذا الحال في الكم و الكيف و الوضع. فالسيّال من كل جنس من هذه الأجناس هو الحركة فتكون الحركة نوعا من ذلك الجنس و هو باطل أيضا إذ لا معنى للحركة إلّا تغيّر الموضوع في صفاته على سبيل التدريج، و لا شك أنّ التغيّر ليس من جنس المتغيّر و المتبدّل لأنّ التبدّل حالة نسبية إضافية

[1] صفته (م).