التقسيم الثاني‌

الجملة إمّا خبرية أو إنشائية لأنّه إن كان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبرية، و إلّا فإنشائية، و يجئ في لفظ الخبر و الإنشاء.

التقسيم الثالث‌

الجملة إمّا صغرى أو كبرى، فالكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة نحو زيد قام أبوه و زيد أبوه قائم، و الصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين. و قد تكون الجملة صغرى و كبرى باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير و غلامه منطلق صغرى لا غير لأنها خبر و أبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق و صغرى باعتبار جملة الكلام، و هذا هو مقتضى كلامهم. و قد يقال كما تكون مصدّرة بالمبتدإ تكون مصدّرة بالفعل نحو ظننت زيدا يقوم أبوه. و إنّما قلنا صغرى و كبرى موافقة لهم و إنّما الوجه استعمال فعلى أفعل باللام أو بالإضافة، لكن ربّما استعمل أفعل التفضيل الذي لم يرد به المفاضلة مطابقا مع كونه مجرّدا، فعلى ذلك يتخرّج قول النحويين.

و كذلك قول العروضيين فاصلة كبرى و فاصلة صغرى. و قد يحتمل الكلام الكبرى و غيرها كما في نحو: زيد في الدار إذ يحتمل. تقديره استقر و مستقر.

التقسيم الرابع‌

الجملة إمّا أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، و الجمل التي ليس لها محل من الإعراب سبع. الأولى الابتدائية و تسمّى المستأنفة أيضا، و هو أوضح لأنّ الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدّرة بالمبتدإ، و لو كان لها محل. ثم الجمل المستأنفة نوعان: أحدهما الجمل المفتتح بها النطق كقولك ابتداء زيد قائم، و منها الجمل المفتتح بها السور. و ثانيهما المنقطعة مما قبلها أي التي قطع تعلقها بما قبلها لفظا أو معنى. فالأول نحو مات فلان رحمه اللّه، فإنّ الجملة الدعائية متعلقة بالأولى من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، إذ لا رابط لفظيا يربطها. و الثاني نحو أو لم يروا كيف يبدأ اللّه الخلق ثم يعيده، فالرابط المعنوي مفقود، لأنّ إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها مع أنّ الرابط اللفظي موجود و هو حرف العطف.

و من الاستئناف جملة العامل الملغى لتأخّره نحو زيد قائم أظنّ، فأمّا العامل لتوسّطه نحو زيد أظن قائم فمن باب الاعتراض. و يخص أهل البيان الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدّر.

الثانية المعترضة و يجئ‌ [1] ذكرها. الثالثة التفسيرية و تسمّى بالجملة المفسّرة أيضا و هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه. فبقيد الفضلة خرجت الجملة المفسّرة لضمير الشأن فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، و لها محل بالإجماع لأنّها خبر في الحال أو في الأصل، و كذا خرجت الجملة المفسّرة في باب الاشتغال. فقد قيل إنها تكون ذات محل و هذا القيد أهملوه و لا بدّ منه. و قال الشلوبين‌ [2] إنّ الجملة المفسّرة فهي بحسب ما تفسّره، فهي في نحو زيدا ضربته لا محلّ لها، و في نحو إِنَّا كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ [3] و نحو زيد الخبز يأكله‌

[1] الثانية: المعترضة (- م).

[2] هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللّه الأزدي، أبو علي، الشلوبين أو الشلوبيني. ولد باشبيلية عام 562 ه/ 1166 م. و فيها توفي عام 645 ه/ 1247 م. من كبار علماء النحو و اللغة. له العديد من المصنفات الهامة. الأعلام 5/ 62، وفيات الأعيان 1/ 382، إنباه الرواة 2/ 332، معجم البلدان 5/ 290، الديباج المذهب 185، كشف الظنون 508، صفة جزيرة الأندلس 111.

[3] القمر/ 49.