الموضوع: موضوع الحكمة على القولين أي القول بأن المنطق منها و القول بأنه ليس منها، فليس شيئا واحدا هو الموجود مطلقا أو الموجود الخارجي، بل موضوعها أشياء متعدّدة متشاركة في أمر عرضي هو الوجود المطلق أو الخارجي، و إلّا لم يجز أن يبحث في الحكمة عن الأحوال المختصة بأنواع الموجود إذ البحث عن العارض لأمر أخصّ الذي هو من الأعراض الغريبة غير جائز. فإذا لم يكن موضوعها شيئا واحدا فالأحسن أن تقيّد الأحوال المشتركة فيها بقيود مخصّصة لها بواحد واحد من تلك الأشياء لئلّا تكون تلك الأحوال من الأعراض العامة الغريبة، كتقييد الوجود الذي يحمل على الواجب بكونه مبدأ لغيره ليكون مختصّا بالواجب و هكذا. و الغرض من الفلسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلّها على قدر ما يمكن للإنسان أن يقف عليه و يعمل بمقتضاه ليفوز بسعادة الدارين.

الأعيان الموجودة إما الأفعال و الأعمال و وجودها بقدرتنا و اختيارنا، أو لا. فالعلم بأحوال الأول من حيث إنه يؤدي إلى صلاح المعاش و المعاد يسمّى حكمة عمليّة لأن غايتها ابتداء الأعمال التي لقدرتنا مدخل فيها، فنسبت إلى الغاية الابتدائية. و العلم بأحوال الثاني يسمّى حكمة نظرية.

و ذكر الحركة و السكون و المكان في الحكمة الطبعية [1] بناء على كونها من أحوال الجسم الطبعي‌ [2] الذي ليس وجوده بقدرتنا، و إن كانت تلك مقدورة لنا. و إنّما سمّيت حكمة نظرية لأن غايتها الابتدائية ما حصل بالنظر و هو الإدراكات التصوّرية و التصديقية المتعلّقة بالأمور التي لا مدخل لقدرتنا و اختيارنا فيه. و لا يرد أنّ الحكمة العملية أيضا منسوبة إلى النظر لأن النظر ليس غايتها، و لأن وجه التسمية لا يلزم اطراده. و إنما قيدت الأحوال بالحيثية المذكورة لأنهم كما لا يعدّون من الكمال المعتدّ به النظر في الجزئيات المتغيّرة من حيث خصوصها، كذلك لا يعدّون من الكمال النظر في الأعمال لا من هذه الحيثية.

قيل إن أريد بالأحوال ما لا يوجد إلّا بقدرتنا و اختيارنا، فيخرج عن الحكمة العملية بعض الأخلاق كالشجاعة و السخاوة الذاتيتين، و إن أريد بها ما يوجد بقدرتنا و اختيارنا في الجملة فيدخل فيها بعض مباحث الحكمة النظرية كالأصوات و النغمات.

و يجاب باختيار الشقّ الأول: و لا بأس بخروج الأخلاق الذاتية لأنها ليست من تهذيب الأخلاق.

و عدم دخولها في السياسة المدنية و تدبير المنزل ظاهر، و باختيار الشقّ الثاني و ارتكاب كون الأصوات من الحكمة العملية. لا يقال الأعيان قد تكون ذواتا و هي خارجة من التقسيم، لأنّا نقول هي داخلة في القسم الثاني أي قولنا أو لا.

ثم الحكمة العملية ثلاثة أقسام، لأنها إمّا علم بمصالح شخص بانفراده و يسمّى تهذيب الأخلاق، و علم الأخلاق و الحكمة الخلقية. و فائدتها تهذيب الأخلاق، أي تنقيح الطبائع بأن تعلم الفضائل و كيفية اقتنائها لتزكى بها النفس، و أن تعلم الرذائل و كيفية توقّيها لتطهّر عنها النفس. و إمّا علم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل كالولد و الوالد و المالك و المملوك و نحو ذلك و يسمّى تدبير

[1] الطبيعية (م).

[2] الطبيعي (م).