المعاد كما سيأتي‌ [1]

التّشبيه:

[في الانكليزية]Simile

[في الفرنسية]Comparaison

لغة الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر.

و ظاهر هذا شامل لنحو قولنا قاتل زيد عمروا، و جاءني زيد و عمرو و ما أشبه ذلك، مع أنها ليست من التشبيه. و أجيب بأنّ المدلول المطابقي في هذه الأمثلة: ثبوت المسند لكل من الأمرين و يلزمه مشاركتهما في المسند. فالمتكلّم إن قصد المعنى المطابقي فلم يدل على المشاركة، إذ المتبادر من إسناد الأفعال إلى ذوي الاختيار ما صدر بالقصد فلم يندرج في التفسير المذكور، و إن قصد المعنى الالتزامي فقد دلّ على المشاركة فهو داخل في التشبيه. و ما وقع في عبارة أئمة التصريف أنّ باب فاعل و تفاعل للمشاركة و التشارك فمسامحة، و المراد [2] أنّه يلزمهما.

فمنشأ الاعتراض إما ظاهر عبارة أئمة التصريف أو عدم الفرق بين ثبوت حكم لشي‌ء و بين مشاركة أحدهما لآخر، أو الغفلة عن اعتبار القصد فيما يسند إلى ذوي الاختيار. و التحقيق أنّ هذه الأمثلة على تقدير قصد المشاركة فيهما تدلّ على التشابه، و فرق بين التشابه و التشبيه كما ستعرف.

و عند أهل البيان هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية و الاستعارة بالكناية و التجريد. و كثيرا ما يطلق في اصطلاحهم على الكلام الدّال على المشاركة المذكورة أيضا. فالأمر الأول هو المشبّه على صيغة اسم المفعول و الثاني هو المشبّه به، و المعنى هو وجه التشبيه، و المتكلّم هو المشبّه على صيغة اسم الفاعل. قيل و ينبغي أن يزاد فيه قولنا بالكاف و نحوه ليخرج عنه نحو قاتل زيد عمروا و جاءني زيد و عمرو. و فيه أنّه ليس تشبيها كما عرفت، فدخل في هذا التفسير ما يسمّى تشبيها بلا خلاف و هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه نحو: زيد كالأسد أو كالأسد بحذف زيد لقيام قرينة. و ما يسمّى تشبيها على القول المختار و هو ما حذفت فيه أداة التشبيه و جعل المشبّه به خبرا عن المشبّه أو في حكم الخبر سواء كان مع ذكر المشبّه أو مع حذفه، فالأول كقولنا زيد أسد و الثاني كقوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ‌ [3] أي هم صمّ بكم عمي، فإن المحققين على أنّه يسمّى تشبيها بليغا لا استعارة.

ثم إنّ هذا التعريف عرف به الخطيب على ما هو مذهبه فإنّ مذهبه أنّ الاستعارة مشتركة لفظا بين الاستعارة التحقيقية و الاستعارة بالكناية. و لذا لم يقل لا على وجه الاستعارة مع كونه أخصر، إذ لا يصح إرادة المعنيين من المشترك في إطلاق واحد و لم يذكر الاستعارة التخييلية لأنها عنده، و كذا عند السلف إثبات لوازم المشبّه به للمشبّه بطريق المجاز العقلي، و ليست فيه دلالة على مشاركة أمر لأمر فهي خارجة بقوله الدلالة على مشاركة أمر لأمر، بل لم يدخل في التفسير حتى يحتاج إلى إخراجه بقيد. و أمّا على مذهب السّكّاكي و هو أنّ الاستعارة مشتركة معنى بين الكلّ و التخييلية استعارة اللفظ لمفهوم شبه المحقق فيجب الاكتفاء بقوله ما لم يكن على وجه الاستعارة،

[1] نزد بلغاء از محسنات لفظي است و آن‌چنانست كه لفظ قافيه را ابتداي بيت دوم كنند و اگر در هر مصراع همچنين كنند خوب تر و لطيف‌تر آيد مثاله بيت.

كذا في جامع الصنائع و اين اعم است از معاد چنانچه خواهد آمد.

[2] المقصود (م، ع).

[3] البقرة/ 18 و 171.