اعلم أنّ من اشترط التغير في المعنى نظر إلى أنّ المقاصد الأصلية من الألفاظ معانيها، و إذا اتحد المعنى لم يكن هناك تفرّع و أخذ بحسبه، و إن أمكن بحسب اللفظ فالمناسب أن يكون كل واحد أصلا في الوضع و عرّف المشتق بما ناسب أصلا بحروفه الأصول و معناه بتغير ما، أي في المعنى. و من لم يشترط اكتفى بالتفرّع‌ [1] و الأخذ من حيث اللفظ، فحذف قيد التغير من هذا التعريف. فإن قلت نحو أسد مع أسد يندرج في التعريفين فما تقول في ذلك جمعا و مفردا. قلت يحتمل القول بالاشتراك فلا اشتقاق، و يمكن أن يعتبر التغير تقديرا فيندرج فيهما و يكون من نقصان حركة و زيادة مثلها، و إمّا الحلب و الحلب بمعنى واحد فيمكن أن يقال باشتقاق أحدهما عن الآخر كالمقتل مع القتل و أن يجعل كل واحد أصلا في لوضع لعدم الاعتداد بهذا التغير القليل. فإن قلت ما الفرق بين الاشتقاق و العدل المعتبر في منع الصرف؟ قلت المشهور أنّ العدل يعتبر فيه الاتحاد في المعنى و الاشتقاق إن اشترط فيه الاختلاف في المعنى كانا متباينين و إلّا فالاشتقاق أعمّ، إلّا أن الشيخ ابن الحاجب قد صرّح في بعض مصنفاته بمغايرة المعنى في العدل، فالأولى أن يقال إنه صيغة من صيغة أخرى، مع أنّ الأصل البقاء عليها و الاشتقاق أعمّ من ذلك، فالعدل قسم منه. و لذلك قال في شرحه للكافية عن الصيغة المشتقة: هي منها، فجعل ثلاث مشتقة من ثلاثة ثلاثة، هذا كله خلاصة ما ذكره السيد الشريف في حاشية العضدي.

اعلم أنّ المشتق قد يطّرد كاسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبّهة و أفعل التفضيل و ظرفي الزمان و المكان و الآلة، و قد لا يطّرد كالقارورة، فإنها مشتقة من القرار لأنها لا تطلق على كل مستقرّ للمائع، و كالدّبران مشتق من الدبر و لا يطلق مما يتصف به إلّا على خمسة كواكب في الثور، و كالخمر مشتق من المخامرة مختص بماء العنب إذا غلى و اشتدّ و قذف بالزبد، و لا يطلق على كلّ ما توجد فيه المخامرة و نحو ذلك، و تحقيقه أنّ وجود معنى الأصل في المشتق قد يعتبر بحيث يكون داخلا في التسمية و جزأ من المسمّى، و المراد [2] ذات ما باعتبار نسبة معنى الأصل إليها بالصدور عنها أو الوقوع عليها أو فيها أو نحو ذلك، فهذا المشتق يطّرد في كلّ ذات كذلك كالأحمر فإنه لذات ما لها حمرة، فاعتبرت في المسمّى خصوصية صفة أعنى الحمرة مع ذات ما [فاطّرد] [3] في جميع محاله، و قد يعتبر وجود معنى الأصل من حيث أن ذلك المعنى مصحّح للتسمية بالمشتق، مرجّح لها من بين سائر الأسماء، من غير دخول المعنى في التسمية، و كونه جزأ من المسمّى و المراد [4] بالمشتق حينئذ ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو، أي ذلك المعنى في تلك الذات، بل باعتبار خصوصها، فهذا المشتق لا يطّرد في جميع الذوات المخصوصة التي يوجد فيها ذلك المعنى، إذ مسمّاه تلك الذات المخصوصة التي لا توجد في غيرها كلفظ الأحمر إذا جعل علما لولد له حمرة. و حاصل التحقيق الفرق بين تسمية الغير بالمشتق لوجود المعنى فيه فيكون المسمّى هو ذلك الغير و المعنى سببا للتسمية به، كما في القسم الثاني، فلا يطّرد في مواضع‌

[1] النوع (م).

[2] المقصود (م، ع).

[3] [فاطّرد] (+ م، ع).

[4] المقصود (م، ع).