وافقوا النّظامية [1] فيما ذهبوا إليه، و زادوا عليهم أن اللّه لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه، و الإنسان قادر عليه، لأن قدرة العبد صالحة للضدين على سواء، فإذا قدر على أحدهما قدر على الآخر كذا في شرح المواقف‌ [2]

الإشارة:

[في الانكليزية]Indication

[في الفرنسية]Indication

معناه بديهي و هي قسمان: إشارة عقلية و إشارة حسّية. و للإشارة ثلاثة معان: الأول المعنى المصدري الذي هو فعل، أي تعيين الشي‌ء بالحسّ. الثاني المعنى الحاصل بالمصدر و هو الامتداد الموهوم الآخذ من المشير المنتهي إلى المشار إليه، و هذا الامتداد قد يكون امتدادا خطّيا، فكأنّ نقطة خرجت من المشير و تحركت نحو المشار إليه فرسمت خطّا انطبق طرفه على نقطة من المشار إليه، و قد يكون امتدادا سطحيّا ينطبق الخط الذي هو طرفه على ذلك الخط المشار إليه، فكأنّ خطّا خرج من المشير فرسم سطحا انطبق طرفه على خطّ المشار إليه، و قد يكون امتدادا جسميا ينطبق السطح الذي هو طرفه على السطح من الجسم المشار إليه فكأنّ سطحا خرج من المشير فرسم جسما انطبق طرفه على سطح المشار إليه. الثالث تعيين الشي‌ء بالحسّ بأنه هنا أو هناك أو هذه بعد اشتراكها في أنها لا تقتضي كون المشار إليه بالذات محسوسا بالذات. و تفترق بأن الأول و الثاني لا يجب أن يتعلّقا أولا بالجوهر بل ربما يتعلقان أولا بالعرض و ثانيا بالجوهر لأنهما لا يتعلقان بالمشار إليه أولا، إلّا بأن يتوجّه المشير إليه أولا، فكلّ من الجوهر و العرض يقبل ذلك التوجه و كذا ما هو تابع له. و الثالث يجب أن يتعلّق أولا بالجوهر و ثانيا بالعرض فإنه و إن كان تابعا لتوجّه المشير لكن التوجّه بأن المشار إليه هنا أو هناك لا يتعلّق أولا إلّا بما له مكان بالذات، هكذا ذكر مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في مقدمة الأمور العامة.

و قد تطلق على حكم يحتاج إثباته إلى دليل و برهان كما وقع في المحاكمات، و يقابله التنبيه بمعنى ما لا يحتاج إثباته إلى دليل.

و الإشارة عند الأصوليين دلالة اللفظ على المعنى من غير سياق الكلام له، و يسمّى بفحوى الخطاب أيضا، نحو: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [3] ففي قوله تعالى له إشارة إلى أن النسب يثبت بالأب، و هي من أقسام مفهوم الموافقة كما يجي‌ء هناك، و في لفظ النصّ أيضا. و أهل البديع فسّروها بالإتيان بكلام قليل ذي معان جمّة، و هذا هو إيجاز القصر بعينه، لكن فرق بينهما ابن أبي الأصبع بأن الإيجاز [له‌] [4] دلالة مطابقية، و دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام، فعلم منه أنه أراد بها ما تقدّم من أقسام المفهوم، أي أراد بها الإشارة المسمّاة بفحوى الخطاب، هكذا يستفاد من الإتقان في نوع المنطوق و المفهوم و نوع الإيجاز. و علم الإشارة قد سبق في المقدمة.

[1] فرقة كلامية من المعتزلة أتباع أبي اسحاق ابراهيم بن سيار بن هاني النظّام. خلطوا في آرائهم و معتقداتهم ما تعتقده الفلاسفة ثم انفردوا عن المعتزلة الآخرين بمسائل في القدر و أفعال العباد و الإرادة الإلهية و حقيقة الإنسان و غير ذلك من المباحث الفلسفية و الميتافيزيقية. و قد ذكرهم: الملل ص 53، الفرق 131، مقالات الإسلاميين 1/ 227، التبصير 43، طبقات المعتزلة 49، اعتقادات فرق المسلمين للرازي 41، العبر 1/ 315.

[2] الاسوارية: فرقة كلامية من المعتزلة، أتباع علي الاسواري الذي انفصل عن ابي الهذيل العلاف إلى النظام ثم انفصل عنه حيث زاد عليه في الرأي، فقال إن اللّه تعالى لا يوصف بالقدرة على ما علم أنه لا يفعله مع أن الإنسان قادر على ذلك، الملل 58، الفرق 151، التبصير 44، طبقات المعتزلة 72.

[3] البقرة/ 233.

[4] [له‌] (+ م).