- الذي يرسم شكلا باطلا ليس يعمل قياسا من مقدّمات صادقة أوّلية، و
لا من مقدّمات ذائعة:
إذ كان ليس يدخل في الحدّ، و ذلك أنه ليس يقتضب ما يظنه جميع الناس و
لا ما يراه أكثرهم، و لا ما يظنه الفلاسفة أو أكثرهم أو المشهورون جدّا منهم، لكنه
يعمل القياس من المقدّمات التي تخص الصناعة، إلا أنها ليست صادقة (أ، ج، 471، 4)
شكل ثالث
- إن كانا جميعا مقولين على شيء واحد بعينه أحدهما موجود في كله و
الآخر غير موجود في شيء منه، أو كلاهما موجودين في كلّه أو غير موجودين في شيء
منه، فإني أسمّي هذا الشكل الثالث. و الأوسط هو الذي يقالان عليه؛ و الرأسان (هما)
المقولان؛ و الكبير منهما أبعد من الأوسط، و الصغير أقربهما منه، و الأوسط يوضع
خارجا من الرأسين أخيرا في الوضع.
و ليس يكون في هذا الشكل أيضا قياس كامل؛ و قد يمكن أن يكون فيه قياس
إذا ما كانت الحدود عند الأوسط كلّية أو غير كلّية (أ، ق، 124، 11)- إن كان
الحدّان محمولين على الحدّ الأوسط أو الواحد محمولا و الآخر مسلوبا، فإنه يكون
الشكل الأخير (الثالث) (أ، ق، 205، 7)- أما في الشكل الثالث فقد تكون النتيجة صدقا
إذا كانت المقدّمتان كلتاهما كذبا، أو بعضها، أو كانت الواحدة كلّها صدقا و الأخرى
كذبا، أو كان بعض الواحدة كلّها كذبا و الأخرى كلّها صدقا و بخلاف ذلك و كيفما
أمكن أن تغيّر المقدّمات (أ، ق، 243، 2)- في الشكل الثالث فإنه لا يمكن إذا كان
القياس موجبا أن تكون المقدّمات متقابلة للعلّة التي قيلت في الشكل الأوّل. و أما
إذا كان القياس سالبا، فإنه قد يكون من مقدّمات متقابلة إذا كانت حدود القياس
كلّية (أ، ق، 275، 8)- يخصّ (الشكل) الثالث ألا ينتج فيه منها ما صغراه سالبة (ف،
ق، 22، 7)- ضروب الشكل الثالث أولها (الضرب) هذا (آ) في كل (ب) (ج) في كل (ب)،
ينتج (آ) في بعض (ج) لأن الصغرى و هي (ج) في كل (ب) تنعكس موجبة جزئية فتصير (آ)
في كل (ب) و (ب) في بعض (ج) فترجع الى الضرب الثاني من الشكل الأول (ف، ق، 28، 1)-
الضرب الأول من هذا الشكل (الثالث) من موجبتين كلّيتين ينتج موجبة جزئية. و الثاني
كبراه سالبة كلّية و صغراه موجبة كلّية ينتج سالبة جزئية. و الثالث كبراه موجبة
كلّية و صغراه موجبة جزئية ينتج موجبة جزئية. و الرابع كبراه موجبة جزئية و صغراه
موجبة كلّية ينتج موجبة جزئية. و الخامس كبراه سالبة كلّية و صغراه موجبة جزئية
ينتج سالبة جزئية.
و السادس كبراه سالبة جزئية و صغراه موجبة كلّية ينتج سالبة جزئية
(ف، ق، 31، 1)- الذي يخصّ الشكل الثالث في مقدّماته هو أن تكون الصغرى فيه موجبة و
أن تكون إحداهما كلّية. و أخصّ من هذا هو أنه سائغ فيه أن تكون كبراه جزئية. و
الذي في وسطه أن يكون موضوعا للطرفين جميعا، و الذي يخصّه في نتائجه هو أن جميع
نتائجه جزئية موجبات و سالبات (ز، ق، 125، 3)- أمّا (الشكل الثالث من القياس) فهو
الذي يكون حدّه الأوسط موضوعا فيهما جميعا (س، ق، 107، 15)