يراد به سلب الضرورة، في الوجود و العدم جميعا، و هو الذي لا استحالة في وجوده، و لا في عدمه، و خرج الواجب عنه (غ، ع، 344، 5)- (الممكن) الثالث: أن يعبّر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بحال من الأحوال، و هو أخصّ من الذي سبق، و ذلك كالكتابة للإنسان (غ، ع، 344، 13)- (الممكن) الرابع: أن يخصّص الشي‌ء المعدوم في الحال، الذي لا يستحيل وجوده في الاستقبال، فيقال له ممكن، أي له الوجود بالقوّة لا بالفعل (غ، ع، 344، 19)- كل ما هو و واجب الوجود بغيره، فهو ممكن الوجود بذاته (غ، ع، 345، 17)- كل ممكن بذاته، فهو واجب بغيره. فالممكن إذا اعتبرت علّته، و قدّر وجودها، كان واجب الوجود (غ، ع، 346، 2)- كل ممكن، فهو ممتنع، و واجب (غ، ع، 346، 7)- يقال ممكن لما ليس هو على الوصف الذي بحسبه قيل أنّه ممكن و لا يمتنع أن يكون عليه، و ذاك إمّا في الوجود و إمّا في الذهن (ب، م، 78، 15)- (الممكن) الذي بحسب وقت ما فهو الذي لا يكون في وقت ما يقال أنّه ممكن بتلك الصفة، و فيما بعده يكون كذلك بسبب موجب أولا يكون بسبب مانع، أو بعدم السبب الموجب (ب، م، 79، 1)- (الممكن)، إمّا اعتباره في الذهن، فإنّ الحكم الذهنيّ قد يكون بحسب العلم المحقّق، أو الجهل الصرف، أو الظن الغالب (ب، م، 79، 13)- كل ما ليس بأوّلي العلم من الإيجاب و السلب يسمّى من حيث هو كذلك ممكنا، إذ يكون له إمكان و جواز احتمال عند الذهن لكونه عنده بمجرّد النظر فيه مجهولا (ب، م، 80، 2)- ربما قيل ممكن لما ليس يمتنع و أدخل الضروري الأوّلي تحته و ليس بصواب، و إنّما يدخل تحت الممكن من الضروريّ غير هذا، و إلّا فهذا لا يكون أبدا مجهولا حتى يقال عليه هذا الإمكان الذي حقيقته الجهل بطرفي النقيض و أيّهما الموجب و أيّهما السالب (ب، م، 80، 15)- إنّ الممكن في وقت وجوده يصدق عليه أنّه ضروريّ الكون، و كذلك في وقت عدمه يصدق أنّه ممتنع الكون (ب، م، 83، 13)- الممكن فالاشتباه فيه أكثر، و بسبب ذلك وقع الناس أغاليط كثيرة في تلازم ذوات الجهات و تناقضها، فنقول: إنّ العامة يستعملون الممكن على معنى أعم مما يستعمله عليه المنطقيون (سي، ب، 113، 1)- يعنون (العامة) بالممكن ما ليس بممتنع (سي، ب، 113، 3)- الممكن هو الذي حاله بحيث يصدق عليه ليس بممتنع في طرفي كونه و لا كونه جميعا، و إذا كان الواجب و الممتنع خارجين عنه صدق أن يقال هو الذي لا ضرورة في وجوده و لا في عدمه (سي، ب، 113، 10)- اختلاط الممكن مع غيره فيها، فإذا اختلط مع الضروري في الأول كانت النتيجة تابعة للكبرى، فإن كانت ممكنة فلا خلاف في أن النتيجة ممكنة على المشهور و الحقيقي، و إن كانت ضرورية فالمشهور أن النتيجة ممكنة حقيقية إن كانت الضرورية موجبة (سي، ب،