در كليات حقوقى آمده است:

اصل در عقود حلول است باين معنى كه متعامل بايد ثمن معامله را نقد بپردازد مگر اينكه موعدى معين شده باشد.

بنا بر اين در عقد اجاره هر گاه اقساطى براى پرداخت مال الاجاره معين نشده باشد مستأجر بايد تمام مال الاجاره را بموجر نقد بپردازد. و همچنين است اگر شخصى خانه خود را بفروشد مقتضاى اصل اين است كه مشترى ثمن را نقدا ببايع تسليم كند مگر اينكه موعدى براى تأديه ثمن تعيين شده باشد آن هم در غير ربويات.

پس اگر شخص يك خروار گندم را بهمين مقدار گندم فروخته باشد باين شرط كه يك ماه ديگر ثمن آن را تحويل دهد معامله صحيح نيست زيرا با اين شرط چون براى اجل قسطى است از ثمن معامله ربوى خواهد بود.

و همچنين است بيع صرف و نظاير آن و هر معامله كه تقابض در مجلس در آن شرط باشد.

(كليات حقوقى ص 31، 32)

اصالَةِ صِحَّت‌

- (اصطلاحات اصولى) در كليات حقوقى آمده است:

اصالت صحت در مطلق عقود جارى است خواه شبهه حكميه باشد يا شبهه موضوعيه.

پس اگر شك كنيم در اينكه عقد مسابقه كه متداول بين مردم ميباشد آيا شرعا صحيح است يا نه بنا بر صحت آن گذاريم.

و همچنين اگر معامله بين دو نفر واقع شده و معلوم نباشد بطور صحيح بوده يا نه؟ بايد آن را نيز حمل بر صحيح نمود.

ممكن است اصالت صحت را باصلى كه دامنه آن وسيعتر از اين اصل است ارجاع نمود. و آن عبارتست از حمل فعل مسلم، بلكه عمل هر عاقلى را بر صحت، زيرا اصل در هر عاقلى اين است كه كار بد از او سر نزند و جز عمل صحيح بجا نياورد.

اين اصل با اينكه بناء عقلاء بر آن جارى است شريعت اسلام نيز آن را بموجب اخبار كثيرى تأييد كرده و از آن جمله است اين حديث:

«احمل اخاك على احسن الوجوه و لا تظنّ به الّا خيرا».

سيره مستمره نيز بر آن جارى است زيرا وقتى معامله از قبيل بيع و اجاره و نكاح و طلاق و غير اينها واقع شده باشد و طرف ابتلاء شخص ثالثى واقع گردد تفتيش از صحت و فساد آن نخواهد نمود بلكه بنا بر صحت آن گذارده و ترتيب آثار صحت بر آن ميدهد.

فقط جائى كه خصومتى در بين باشد اصل جارى نيست و امر آن به بينه و يمين راجع خواهد شد.

پس اصالت صحت اصلى است دامنه‌دار و در عبادات هم جارى است چه رسد بعقود و معاملات، نهايت آنكه حدود و قيود و مقدار مفاد و موارد آنها قابل بحث است.

(كليات حقوقى ص 27)