ج. نسخه شرح حكيم جيلانى‌

نسخه اى كه حكيم صدر الدين على جيلانى در شرح خود بر قانون از آن استفاده‌

نموده است.

اين نسخه بيشتر به نسخه بولاق شباهت دارد و در پاره اى موارد با نسخه تهران هم خوانى دارد و به نظر مى آيد كه مأخذ استنساخ آن با نسخه بولاق يكى باشد با اين تفاوت كه اشكالات اساسى نسخه بولاق در آن كمتر ديده مى شود، كاتب آن در ابتدا مى گويد: اين شرح قانون از فاضل كامل اديب بى‌همتا، حكيم على جيلانى است كه نقل و تصحيح شده از نسخه اى كه مصنف آن را با نهايت نظر تهذيب نموده مى باشد.

نسخه شرح جيلانى به دليل آميخته نبودن با شرح در كنار دو نسخه ديگر راه گشاى خوبى براى رفع اشكالات و ابهامات نسخه اى قانون مى باشد.

حكيم جيلانى در پاره اى موارد در ضمن شرح به بيان اختلاف نسخه نيز مى پردازد كه براى حل نسخه و فهم عبارت سودمند مى باشد. وى در برخى موارد به اختلاف شديد در نسخ قانون اشاره و آن را كم اهميت تلقى مى نمايد، مثلًا در تشريح عضل منخرين مى گويد: نسخه ها در اين مقام، بسيار مختلف مى باشند كه به دليل كم فايده بودن و اتحاد معنوى آنها از بيان آن صرف نظر نموديم.

حكيم جيلانى به اختلاف نسخ در تقديم و تأخير عبارات در نسخه‌هاى مختلف اشاره نموده است. مثلًا در صفحه 66 چاپ بولاق و چاپ تهران، عبارت «والعروق التى تأتى الرحم من الجوانب يتفرع منها عروق صاعدة الى الثدى ليشارك بها الرحم الثدى» در سطر هفتم و يازدهم كتاب تكرار شده است، كه تصحيف از نوع تكرار مى باشد و به دلايل آن در پاورقى ترجمه اشاره كرديم. در اين عبارت حكيم جيلانى اختلاف نسخ را علت وقوع اين تكرار بيان مى نمايد و مى گويد: «نسخ كتاب قانون در اين موضع پر اختلاف مى باشد بويژه در تقديم و تأخير» و به اختلافات نسخ اشاره مى كند كه در پاورقى متن عربى آن را ذكر نموديم.