responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 202

و أما باقى هذه العضلات فلما جاز أن تكون آخذة إلى اللسان على سمت مستقيم من غير توريب لا جرم كان الأولى أن يكون منشؤها من العظم اللامى.

و إنما أنشى‌ء الزوج المطول من أعالى هذا العظم ليكون على محاذاة اللسان فى السّمك، إذ لو كان فى‌ [1] مكان (أعلى من اللسان لكان يرفعه‌ [2] عند التطويل إلى فوق، و لو كان من مكان واحد) أسفل منه لكان يحطه حينئذ إلى أسفل، و إنما جعل اتصاله باللسان فى وسطه ليكون إذا تمدد ضغط كل واحد من طرفية فيبعده عن الآخر و يلزم ذلك طوله، و إنما احتيج فى اللسان إلى هذه الحركة لأن من‌ [3] الأشياء ما يحتاج الإنسان و نحوه إلى ذوقها من غير إدخالها فى الفم، و إنما يتم ذلك بإبراز اللسان إليها.

و الحيّة تخرج لسانها مسافة طويلة، و بعض الحيات يخرج لسانها مقسوما باثنين، و أما الزوج المحرك على الوراب قلما احتيج فيه أن يكون وضعه مع ميل يسير إلى جانبى اللسان ليكون بين المعرض و المطول احتيج أن يكون منشؤه من ضلعى العظم‌ [4] اللامى اللذين من فوق أحد فرديه من الضلع الأيمن و الآخر من الأيسر.

قوله: من الضلع المنخفض من أضلاع العظم اللامى لا يريد بالمنخفض هاهنا السافل لأن الضلعين السافلين اللذين لهذا العظم لا يجاذبان‌ [5] اللسان بل ينزلان عنه فلا يجوز اتصال المحرك على الوراب بهما، و أما الزوج الباطح للسان فمنشؤه من الطرف الأعلى من العظم المنتصب من جملة العظم اللامى.

و إنما أنشى‌ء من هناك لأن التحريك المعتد به لهذا الزوج إنما هو لهذا العظم فقط و ذلك بأن يجذبه إلى فوق فيكون فى مقابلة العضل الجاذبة له‌ [6] إلى أسفل و هى التى من عند القص. و أما تحريكه‌ [7] للسان فيبلغ‌ [8] من قلته إلى حد فلا يظهر للحس. و هذا الزوج يمتد تحت اللسان فى طوله إلى موضع الذقن. و جالينوس جعل هذا الزوج عضلة واحدة مضاعفة.

و اللّه ولى التوفيق‌ [9]


[1] م ن: من‌

[2] م: رفعه‌

[3] د: من هذه‌

[4] أ ن: ساقطة م: اللام‌

[5] أ: لا يجذبان‌

[6] م: ساقطة

[7] ن م: تحريك‌

[8] أ م ن: ساقطة

[9] أ د م: ساقطة. ن: و اللّه أعلم بغيبه‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست