responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 126

فليكون‌ [1] تعلق اليد [2] قويا كما قلنا. و أما الرخاوة فقد جعل الشيخ سبب ذلك حاجة و أمانا [3]. أما الحاجة فلشدة حاجة [4] هذا المفصل إلى سلاسة الحركة، و إنما كان كذلك لشدة حاجة يد الإنسان إلى التحرك إلى جهات مختلفة متباعدة جدا. و ذلك ليتمكن من جميع الأعمال و الصنائع بسهولة. و أما الأمان فلأن حركة هذا المفصل ليست دائمة أو فى أكثر الأحوال تكون حركة اليد بمفاصل أخر إذ تكون أجزاؤها متحركة [5] كالساعد و الكتف. و يكون العضد ساكنا، و لهذا المفصل أربعة أربطة:

أحدها: غشائى يحيط بالمفصل و فائدة خلقه كذلك أن يكون تشبثه بجميع أجزاء [6] رأس العضد و حفرة الكتف، فيكون أشد هذه الأربطة منعا من الانخلاع.

و ثانيها: مستعرض الطرف، و يشتمل أيضا على طرف العضد.

و ثالثها: أعظم من الأول و أصلب، أما أنه أعظم فلأن الأول لو خلق عظيما لكان يحول بين رأس العضد و بين جرم الكتف بقدر كبير فكان يوجب خروج ذلك الرأس من الحفرة لأن غورها [7] قليل جدا، و أما أنه أصلب فلأن الأول احتيج فيه إلى اللين ليطاوع على سلاسة الحركة. لأنه لو كان مع تشبثه بجميع أجزاء هذا الرأس و الحفرة صلبا لم يمكن تمدد أجزائه بحسب ما تقتضيه الحركات تمددا سهلا [8]. و إنما وجب تطويل هذا الرباط لأنه لصلابته لا يسهل تمدده بحسب حاجة الحركات، فاحتيج أن يكون طويلا ليكون التمدد اليسير جدا من كل جزء كافيا فى الغرض بسبب كثرة تلك الأجزاء، فلذلك أصعد هذا الرباط من الزيادة المتقاربة إلى ذلك الجزء ليطول، و ليكون التشبث بعظم الكتف أكثر فيكون تعلق اليد به أقوى.

رابعها: ينزل مع‌ [9] هذا الثالث من ذلك الجزء، و هذه الأربطة الثلاثة تنزل إلى عظم العضد من الزيادة التى ذكرناها فى عظم الكتف، و سبب ذلك أن جرم هذه الزيادة أغلظ من الكتف فيكون أقوى فلا يهن بحمل اليد و ثقلها [10].

و اللّه ولى التوفيق‌ [11]


[1] ن: فلكون‌

[2] أ: ساقطة

[3] أ: و أما ن‌

[4] أ: ساقطة

[5] م ح: من‌

[6] أ: ساقطة

[7] د: غؤورها

[8] ن م: بسهولة

[9] أ: من‌

[10] ح: و تعلقها

[11] ل ب: و اللّه أعلم‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست