سوء المزاج الذي يصحبه، ولا يمكن أن تبرأ معه القرحة ثم نعالج القرحة.

الثانية منها، أن يكون أحدهما هو السبب في الثاني، مثل أنه إذا عرضت سدّة وحمى، عالجنا السدة أولًا، ثم الحمى ولم نبال من الحمى إن احتجنا أن نفتح السددة بما فيه شي‌ء من التسخين، ونعالج بالمجففات ولا نبالي بالحمى، لأن الحمى يستحيل أن تزول وسببها باق وعلاج سببها التجفيف وهو يضر الحمى.

والثالثة أن يكون أحداهما أشد اهتماماً، كما إذا اجتمع حمى مطبقة سوناخس. والفالج، فإنا نعالج سوناخس بالتطفية والفصد، ولا نلتفت إلى الفالج، وأما إذا اجتمع المرض والعرض، فإنا نبدأ بعلاج المرض، إلا أن يغلبه العرض، فحينئذ نقصد فصد العرض ولا نلتفت إلى المرض، كما نسقي المخدرات في القولنج الشديد الوجع إذا صعب، وإن كان يضر نفس القولنج، وكذلك ربما أخرنا الواجب من الفصد لضعف المعدة أو لإسهال متقدم أو غثيان في الحال وربما لم نؤخر، ولكن فصدنا ولم نستوف قطع السبب كله، كما أنا في علة التشنُج لا نتحرى نفض الخلط كله، بل نترك منه شيئاً تحلله الركة التشنجية لئلا تحلل من الرطوبة الغريزية. فليكن هذا القدر من كلامنا في الأصول الكلية لصناعة الطب كافياً، ولنأخذ في تصنيف كتابنا في الأدوية المفردة إن شاء الله تعالى.

تم الكتاب الأول من كتب القانون وهم الكليات وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله.