وأما القسم السادس‌

فهو الواسطة بين هذين الحدين أيضا"، وهو المزاج الذي إذا حصل للشخص كان على أفضل ما ينبغي له أن يكون عليه.

وأما القسم السابع‌

: فهو المزاج الذي يجب أن يكون لنوع كل عضو من الأعضاء يخالف به غيره، فإن الاعتدال الذي للعظم هو أن يكون اليابس فيه أكثر، وللدماغ أن يكون الرطب فيه أكثر، وللقلب أن يكون الحار فيه أكثر، وللعصب أن يكون البارد فيه أكثر، ولهذا المزاج أيضاً عرض يحده طرفا إفراط وتفريط هو دون العروض المذكورة في الأمزجة المتقدمة.

وأما القسم الثامن‌

فهو الذي يخصّ كل عضو من الاعتدال حتى يكون العضو على أحسن ما يكون له في مزاجه، فهو الواسطة بين هذين الحدّين وهو المزاج الذي إذا حصل للعضو كان على أفضل ما ينبغي له أن يكون عليه. فإذا اعتبرت الأنواع كان أقربها من الاعتدال الحقيقي هو الإنسان. وإذا اعتبرت الأصناف فقد صحّ عندنا أنه إذا كان في الموضع الموازي لمعدل النهار عمارة ولم يعرض من الأسباب الأرضية أمر مضاد أعني من الجبال والبحار فيجب أن يكون سكانها أقرب الأصناف من الاعتدال الحقيقي. وصحّ أن الظن الذيَ يقع، أن هناك خروجا عن الاعتدال بسبب قرب الشمس ظن فاسد، فإن مسامتة الشمس هناك أقل نكاية وتغييرا" للهواء من مقاربتها ههنا، أو أكثر عرضا" مما ههنا وإن لم تَسَامِت ثم سائر أحوالهم فاضلة متشابهة، ولا يتضاد عليهم الهواء تضاداً محسوسا"، بل يشابه مزاجهم دائما". وكنا قد عملنا في تصحيح هذا الرأي رسالة. ثم بعد هؤلاء فأعدل الأصناف سكان الاقليم الرابع، فإنهم لا محترقون بدوام مسامتة الشمس رؤوسهم حيناً بعد حين بعد تباعدها عنهم كسكان أكثر الثاني والثالث، ولا فجون نيون، بدوام بعد الشمس عن رؤوسهم كسكان أكثر الخامس، وما هو أبعد منه عرضاً، وأما في الأشخاص فهو أعدل شخص من أعمل صنف من أعدل نوع. وأما في الأعضاء فقد ظهر أن الأعضاء الرئيسة ليست شديدة القرب من الاعتدال الحقيقي بل يجب أن تعلم أن اللحم أقرب الأعضاء من ذلك الاعتدال، وأقرب منه الجلد، فإنه لا يكاد ينفعل عن ماء ممزوج بالتساوي، نصفه جمد ونصفه مغلي، ويكاد يتعادل فيه تسخين العروق والدم لتبريد العصب، وكذلك لا ينفعل عن جسم حسن الخلط من أيبس الأجسام وأسيلها إذا كانا فيه بالسوية، وإنما يعرف أنه لا ينفعل منه لأنه لا يحس وإنما كان مثله لما كان لا ينفعل منه، لأنه لو كان مخالفاً له لانفعل عنه، فإن الأشياء المتفقة العنصر المتضادة الطبائع ينفعل بعضها عن بعض. وإنما لا ينفعل الشي‌ء عن‌

مشاركة في الكيفية إذا كان مشاركة في الكيفية شبيهة فيها. وأعدل الجلد جلد اليد، وأعدل جلد اليد جلد الكف، وأعدله جلد الراحة، أعدله ما كان على الأصابع، و أعدله ما كان على السبابة، وأعدله ما كان على الأنملة منها، فلذلك هي وأنامل الأصابع الأخرى تكاد تكون هي الحاكمة بالطمع في مقادير الملموسات. فإن الحاكم يجب أن يكون متساوي الميل إلى الطرفين جميعا حتى يحس بخروج الطرف عن التوسط والعدل. ويجب أن تعلم مع ما قد علمت أنا إذا قلنا للدواء أنه معتدل، فلسنا نعني بذلك أنه معتدل على الحقيقة فذلك غير ممكن. و لا