و قد يقال مقدمة ممكنة و يعنى بها أن الحكم فيها غير ضروري هو و لا نقيضه أعني الضروري الذي أومأنا إليه فيكون هذا أخص من ذلك و يخرج منه الواجب الضروري و يدخل فيه المطلق و ما فيه ضرورة بشرط وقت أو حال و ليست ضرورية مطلقة و يدخل فيه الممكن الذي هو أصدق من هذا حدا و هو الذي لا وجوب الوجود فيه أو لنقيضه الوجود المطلق و الوجود بحسب شرط أو وقت فيجوز أن يخلو الموضوع عن ذلك الحكم دائما من غير وجوب خلوه دائما و جواز أن يوجد لموضوع ما وقتا أو دائما وجودا اتفاقيا مثل أن يكتب زيد.

و يقال ممكن لأخص من الجميع و هو هذا الآخر الذي لا ضرورة فيه مطلقا و لا بشرط.

و قد يقول قوم ممكن و يعتبر حال الحكم في المستقبل بحسب أي وقت فرضت فيه الحكم على أنه في أي وقت فرضت فيه لم يكن ضرورة إما مطلقة و إما بشرط.

و أما الحال و لا تبالي فيه سواء كان الشي‌ء موجودا أو غير موجود و هذا أيضا اعتبار صحيح يجوز أن يطلق عليه اسم الممكن لكن الأصول ما أشرنا إليه.

و قد حسب قوم من ضعفاء النظر أن من شرط الممكن أن لا يكون موجودا في الحال فيكون قد وجب من حيث وجد في الحال و لم يعلموا أنه إن صار وجوده واجبا لأنه حصل موجودا في الحال فيصير لا وجوده واجبا لأنه حصل لا موجودا في الحال فما بالهم يهربون عما يعطيه الوجوب في الوجود و لا يهربون عما يعطيه الوجوب في اللاوجود و هو الامتناع و ليس إذا صار الشي‌ء موجودا فقد صار واجبا إلا أن يؤلف فيقال الموجود ما دام موجودا فهو واجب أن يكون موجودا أي بشرط ما دام موجودا و فرق بين أن تقول إن الموجود يجوز لو لم يكن موجودا أو ليس واجبا إن كان موجودا و بين أن تزيد فتقول ما دام موجودا و كل ما هو ممكن الوجود فإنه إذا وجد كان واجبا أن يكون ما دام موجودا و ذلك لا يمنع كونه ممكنا في نفسه على أنه أيضا إذا كان موجودا وجب أن يصير واجبا فليس يمكن أن يصير واجبا أبدا دائما بل واجبا في وقت و ذلك لا يمانع الممكن العام و لا الممكن الخاص الذي ليس‌