الجهات أن يقال بالضرورة كذا أو ليس بالضرورة و بالإمكان كذا أو ليس بالإمكان أو يكون مطلقا بلا شرط.

و كل واحد من الضرورة و اللزوم و الوقتية جهة لكنه ربما كان ترك الجهة من بعضها دليلا على الجهة.

و معنى قولنا بالضرورة أن يكون الحكم ما دام ذات الموضوع موجودا و معنى الإمكان أن يكون الحكم غير ضروري في نفسه لا في الوجود للموضوع فيجوز أن يوجد له و لا في عدمه عنه فيجوز أن يعدم عنه ثم سنفصل هذا

في تحقيق المقدمة المطلقة

المقدمة المطلقة قد يقال للمقدمة إذا حكم فيها بالمحمول بإيجاب أو بسلب من غير زيادة شرط البتة و هي أعم من الضرورية و من التي ليست بضرورية و تفارق الضرورية مفارقة ما هو عام لما هو خاص فإن الضرورية هي التي الحكم فيها موجود مع شرط دوامه ما دامت الذات الموصوفة بالموضوع موجودة و تفارق الممكنة التي هي أخص بالمنطق بأنه لا بد فيها من وجود إما دائما و إما وقتا معينا أو غير معين و هذه الممكنة يجوز أن لا يوجد لموضوعها الحكم الممكن البتة ما دام موجودا.

و قد يقال مطلقة لما لا يجب أن يكون الحكم على ما حكم به من عمومه أو خصوصه ضروريا ما دام ذات الموجود موضوعا و إن كان قد يكون في بعضه ضروريا مثل قولك كل أسود فهو ذو لون جامع للبصر فمنه ما هو أسود ما دام موجود الذات فيكون ذا لون جامع للبصر ما دام موجود الذات و منه ما لا يجب أن يكون أسود ما دام موجود الذات فلا يجب أن يكون ذا لون جامع للبصر ما دام موجود الذات.

و قد يقال مطلقة ما يكون الحكم يجب أن لا يكون ضروريا في شي‌ء من موضوعات الموضوع أي ما يقال عليه الموضوع بل يكون محمولا عليه وقتا فقط.