القول في التصديق‌

في أصناف القضايا

إن المعاني و الألفاظ المفردة و اللائي في حكم المفردة و هي التي يصح أن يدل على مقتضاها بلفظ مفرد قد يعرض لها ضروب من التأليف ليس كلها موجها نحو التصديق أو التكذيب توجيها أوليا بل كثير منها يوجه نحو أغراض أخرى فإنك إذا قلت أعطني كتابا لم تجد الفحوى الأول من هذا القول يناسب الصدق أو الكذب و إن كان له فحوى آخر بضرب من دلالة الحال و الانتقال من فحوى إلى فحوى مناسبة للصدق و الكذب لأنك قد تستشعر من هذا أنه مريد للكتاب و كذلك إذا قال لعلك تأتيني أو ليتك تأتيني و هل عندك بيان لكذا أو ما يجري هذا المجرى فإن جميع ذلك خال عن فحوى أول يناسب الصدق و الكذب و إن كان لا يخلو عن فحوى ثان يناسبه فأما إذا قلت زيد كاتب لم تجد له فحوى أولا إلا ما هو صادق أو كاذب أي لا تجده إلا و الأمر مطابق للمتصور من معناه في النفس فتجد هناك تصورا مطابقا له الوجود في نفسه و إنما يكون التصور صادقا إذا كان كذلك و إنما يصير مبدأ للتصديق في أمثال هذه المركبات إذا كان اعتقد مع التصور هذه المطابقة.

و هذا القسم من القول و المعنى المؤلف يسمى قضية و يسمى قولا جازما و أصنافه الأولى ثلاثة لأن الأحكام التي تناسب التصديق ثلاثة فإنه إما أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد أو ما له حكم المفرد إلى مثله بأنه هو أو ليس هو مثل قولك الجسم محدث أو ليس بمحدث و من عادة قوم أن يسموا هذا حمليا.

و إما أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلفة تأليف القضايا إلى مثلها و قوم يسمون جميع هذا شرطيا لكنه قسمان فإنه إما أن تكون النسبة نسبة المتابعة و اللزوم و الاتصال مثل قولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإن قولك الشمس‌