responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : برهان شفا نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 331

شيئا مثل ب يوجد ل ج و لا يوجد له ا، فليس يمكن أن تكون دائما بواسطة بعد واسطة فى المقدمتين جميعا: الكبرى السالبة و الصغرى الموجبة. أما الموجبة فقد فرغنا عنه. و أما السالبة فلأن بيان ذلك يكون من أحد الأشكال الثلاثة، أما على سبيل الشكل الأول كما مثلنا له فيجب على كل حال إن كانت الوسائط التى للكبريات السالبة تذهب إلى غير النهاية- أن تحصل موجبات بغير نهاية، لكل سالبة موجبة و سالبة ينتجانها معا، ثم للموجبة موجبات. و قد بان فى الموجبات أنها متناهية.

(510) در قضيه سالبه نيز مطلب از همين قرار است، وقتى مى‌گوييم: هيچ «ج» «ا» نيست، و بين آن‌ها واسطه‌اى باشد: يعنى چيزى مثل «ب» كه بر «ج» حمل شود ولى «ا» بر آن قابل حمل نباشد؛ پس ممكن نيست كه در دو مقدمه پيوسته واسطه‌اى بعد از واسطه‌اى وجود داشته باشد: يعنى همواره كبراى سالبه و صغراى موجبه داشته باشيم. امّا بحث موجبه گذشت. امّا سالبه، كه بيان آن به صورت يكى از اشكال سه‌گانه است، يا بر سبيل شكل اول است همان‌طور كه مثال زديم، كه در هرحال واجب است كه اگر وسائطى كه براى كبريات سالبه در نظر گرفته مى‌شوند به بى‌نهايت ميل كنند موجبات بى‌نهايتى حاصل شود، و براى هر قضيّه‌ى سالبه دو قضيّه‌ى موجبه و سالبه لازم است كه آن قضيّه‌ى سالبه را نتيجه دهند، سپس براى هر موجبه موجباتى لازم مى‌آيد. و در موجبات روشن شد كه متناهى‌اند.

(511) فإذا كانت الحدود الموجبة للصغرى السافلة لا يمكن أن تذهب إلى غير نهاية بين حدين، فبين أن الذى لا يزيد عليها فى العدد من حدود الكبريات العالية السالبة- متناهية.

(511) پس هرگاه حدود موجبه‌ى آخرين قضيّه‌ى صغرى ممكن نيست كه بين دو حدّ بى‌نهايت باشد، روشن مى‌شود كه آنچه كه از نظر عددى در حدود كبريات متوالى سالبه بر آن اضافه نمى‌شود، متناهى است. 436

(512) و كذلك هذا إذا كان الشكل شكلا ثانيا: و ذلك لأن الموجبة و إن لم يجب فيه أن تكون الصغرى بعينها، فلا بد من أن يكون فى كل قياس مقدمة موجبة.

(512) و هرگاه شكل قياس شكل دوم باشد باز همين‌طور است: زيرا هرچند در شكل‌

نام کتاب : برهان شفا نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست