(506) و هذا الطلب لا يكون فى الأشياء التى تستحق أن ينعكس بعضها على بعض، إن كانت أشياء تستحق أن ينعكس بعضها على بعض فى الحمل بالحقيقة و ليس فيها موضوع أول و محمول ثان، بل كل واحد منهما يصلح أن يكون محمولا و موضوعا، أو واسطة بين محمول و موضوع. بل الشك يكون منا فى الحالتين جميعا أنه هل يوجد لما وضع محمولا شى‌ء آخر ينعكس عليه و على صاحبه بحيث يذهب ذلك إلى غير النهاية، أو هى محدودة؟ و إذا استبان تناهى الوضع فيها من جهة، كان ذلك استبانة تناهى الحمل فى تلك الجهة. و بالعكس، إذ الوضع هناك حمل و الحمل وضع، اللهم إلا ألا يكون حكم كل واحد منهما فى العكس مثل حكم صاحبه. بل يكون أحدهما حمل حملا حقيقيا و الآخر حمل حملا عرضيا.

(506) اين سؤال درباره‌ى امورى نبود كه استحقاق دارند بعضى بر بعضى ديگر منعكس شوند. اگر امورى باشند كه استحقاق دارند در حمل حقيقى، بر يكديگر منعكس شوند، در آن‌ها موضوع و محمول قطعى وجود ندارد، بلكه هريك از آن‌ها (موضوع و محمول) صلاحيت دارند كه محمول و موضوع يا واسطه‌ى بين محمول و موضوع واقع شوند، 431 در اين صورت ما در تمام موارد مى‌توانيم سؤال كنيم كه آيا ممكن است براى آنچه كه محمول فرض شده، چيز ديگرى وجود داشته باشد كه بر آن محمول و بر موضوع آن منعكس شود به نحوى كه اين امر به بى‌نهايت ميل كند يا نه چنين چيزى محدود است؟ و هرگاه تناهى وضع در آن از جهتى روشن باشد، تناهى حمل در همان جهت روشن خواهد بود. 432 و بالعكس؛ زيرا در اين‌جا وضع حمل است و حمل وضع است، مگر اين‌كه حكم هريك از آن‌ها در عكس مثل حكم طرف ديگر نباشد، بلكه حمل يكى حمل حقيقى و حمل ديگرى حمل بالعرض باشد.

(507) أقول: إن لهذين تأويلين: أحدهما أن يكون الحمل الحقيقى مثل حمل الضحاك على الإنسان، و العرضى كحمل الإنسان على الضحاك. فإن ذهب هذا المذهب فمعناه أن هذه المتعاكسات تكون فى الطبع أحدهما موضوعا و الآخر محمولا متعينا، و لا يكون حكمهما على ما قلنا من أنه ليس أحدهما أولى من الآخر بذلك. و التأويل الثانى أن يكون الحمل العرضى كحمل الإنسان على الحيوان، و الحمل الذاتى الحقيقى كحمل الحيوان على الإنسان: فإنه و أن حمل حيوان على إنسان و إنسان على حيوان فالموضوع و المحمول بالذات معين. و إذ قد تقرر هذا فنقول: