مى‌كنيم؛ و اين بحث را از قياسى آغاز مى‌كنيم كه در شكل اول‌ 379 در قضيه‌ى موجبه‌ى كليه‌ى وسطدار، جهل مركب توليد مى‌كند پس مى‌گوييم:

(456) أما إذا كان الأوسط مناسبا، كان قياس الحق لا محالة من كليتين موجبتين، فكان مثلا كل ب ج، كل ج ا حتى أنتج الحق و هو كل ب ا. و لما غلط فيه حتى أنتج المضاد للحق فلا يمكن أن يكذب فى المقدمتين جميعا، و إلا صارتا سالبتين فلم ينتج التأليف.

(456) هرگاه حد اوسط مناسب باشد، قياس حق ناچار از دو مقدمه‌ى موجبه‌ى كليه تشكيل مى‌شود، 380 مثلا هر «ب» «ج» است، و هر «ج» «الف» است، نتيجه‌ى حق اين است كه هر «ب» «الف» است. و اگر در اين قياس غلطى اتفاق افتد و به اين ترتيب نتيجه، خلاف حق باشد، امكان ندارد كه اين غلط ناشى از كذب هر دو مقدمه باشد، زيرا در غير اين صورت آن دو مقدمه سالبه مى‌گردند و هيئت تأليف نتيجه نمى‌دهد. 381

(457) و لا أيضا يمكن أن يكذب فى الصغرى فتصير سالبة فلا ينتج، بل إنما يمكن أن يرّد إلى الكذب ما يجوز أن يكون سالبا فى الشكل و هو الكبرى لا محالة، إذ الشكل هو الشكل الأول. فالكذب السالب إنما يمكن أن يكون فى الكبرى فقط.

(457) هم‌چنين ممكن نيست كه صغرى كاذب بوده و سالبه گشته و نتيجه ندهد؛ 382 بلكه فقط امكان دارد كه مقدمه‌اى كه در اين شكل جايز است سالبه باشد كاذب بوده باشد و آن ناچار عبارت است از كبرى؛ زيرا شكل مورد بحث شكل اول است. 383 بنابراين سالبه‌ى كاذبه فقط در كبرى امكان دارد.

(458) و أما إذا كان الأوسط ليس مناسبا فيمكن أن تكون ا محمولة على كل ب، ج موضوع ل ا مثل ب إلا أنه مباين لب مثل الإنسان و الفرس تحت الحيوان. فإن قيل كل ب ج- و هو كذب- و لا شى‌ء من ج ا- و هو كذب- أنتج الكذب. و الحق لا شى‌ء من ب ج و كل ج ا، و هذا لا ينتج ألبتة، فليس الأوسط مناسبا.

(458) اما هرگاه حد اوسط مناسب نباشد، ممكن است كه «الف» بر هر «ب» محمول باشد و «ج» نيز مثل «ب» موضوع «الف» باشد، جز اين‌كه «ج» با «ب» مباين باشد؛ مانند انسان و