داشته باشد، آن قياس به صورت شكل اول خواهد بود. پس از اين توضيح خواهيم داد كه چگونه اين علم با قياس امكان‌پذير است، و در چه صورتى امكان ندارد. اما اين‌كه چرا با اين شكل امكان‌پذير است به خاطر اين است كه «حدّ»، يك قضيه‌ى موجبه‌ى كليّه است، 350 و شكل دوم نتيجه‌ى موجبه، و شكل سوم نتيجه‌ى كلّى نمى‌دهد.

(429) و الوجه الثالث فهو أن الشكل الأول قياس كامل بيّن القياسية بنفسه. و الشكلان الآخران إنما يبين أنهما قياسان بالرد إليه- إما بعكس و إما بافتراض. و الخلف أيضا فإنه يردّ إليه بوجوه. فإذا ردّ إليه صار إلى المقدمات الأولى التى لا وسط لها و إلى الترتتب الأول القياسى الذى لا وسط له: فاجتمع عدم الوسط فى الوجهين جميعا.

(429) وجه سوم اين است كه شكل اول قياس كاملى است كه قياس منتج بودن آن خودبه‌خود ثابت است. و قياس بودن دو شكل ديگر از طريق تحويل آن‌ها به شكل اول- يا از طريق عكس و يا از طريق دليل افتراض- ثابت مى‌شود. 351 همچنين برهان خلف نيز به نحوى به شكل اول بازگشت مى‌كند. 352 بنابراين وقتى كه به شكل اول بازگشت مى‌كند، مقدمات آن وسط و ترتيب آن ترتيب قياسى كه وسط ندارد مى‌گردد: و از اين طريق فقدان وسط از هر دو وجه حاصل مى‌شود.

(430) و هاهنا وجوه من الفضيلة للشكل الأول: من ذلك أن تحليل القياسات إلى المقدمات الأولية لا يمكن بغيره: لأنه لا بد فى كل قياس من موجبة و كلية، و الموجبة لا تنحلّ إلى مقدماتها التى أنتجتها بالشّكل الثانى. و الكليّة لا تنحل إليها بالشّكل الثّالث.

(430) وجوه ديگرى از فضيلت شكل اول وجود دارد:

از جمله اين‌كه تحليل قياسات به مقدمات اوليّه جز از طريق شكل اول امكان ندارد: زيرا هر قياسى ناچار بايد يك مقدمه‌ى موجبه و يك مقدمه‌ى كليه داشته باشد، 353 و قضيه‌ى موجبه از طريق شكل دوم به مقدماتى كه آن را توليد كرده‌اند قابل تحويل نيست، و قضيّه‌ى كليه از طريق شكل سوم به مقدمات مربوط به خود تحويل نمى‌شود. 354

(431) و وجه آخر أن المطالب البرهانية يراد فيها تقصّى العلم و معرفة ما للشى‌ء بالذات و ذلك بالكلى الموجب. فأما الجزئى فليس به علم مستقصّى: لأن قولك بعض ج ب‌