القول بوجود هذه الصور النوعية: بأن الأجسام اما أن تكون قابلة للاشكال المختلفة، أو غير قابلة لها. فان كانت قابلة لها فقبولها اما أن يكون بعسر أو بسهولة. فالأجسام متساوية فى الجسمية و مختلفة فى هذه الأحوال.

و المقتضى لهذه الأحوال ليس هو الجسمية، لأن الجسمية معنى واحد، و المعنى الواحد لا يكون علة للأحوال المختلفة. فلا بد من معنى آخر. و ذلك المعنى اما أن يكون حاصلا فى ذلك الجسم، أو مباينا عنه. و المباين اما أن يكون جسما أو جسمانيا، أو لا جسما و لا جسمانيا. و محال أن يكون ذلك لأجل أمر مباين عنه، سواء كان جسما أو جسمانيا، و محال أن يكون ذلك لأجل أمر مباين عنه، سواء كان جسما أو جسمانيا، أو لا جسما و لا جسمانيا. فتعين أن يكون ذلك لقوة موجودة فيه. و هو المطلوب.

هكذا تتم هذه الحجة، الا أن «الشيخ» حذف هذه المقدمات، مع أن الكلام لا يتم الا بها.

و لقائل أن يقول: السؤال على هذه الحجة من وجوه:

الأول: لم لا يجوز أن يكون اختصاص كل واحد من هذه الأجسام بهذه الاحوال لجسميته؟ أما قوله: الجسمية معنى واحد، و المعنى الواحد لا يوجب الأحوال المختلفة. فنقول: لا نسلم أن الجسمية معنى واحد.

و بيانه: هو أن الجسم ما يقبل الأبعاد الثلاثة. و المعلوم منه عندنا: كونه قابلا للأبعاد، و لا يلزم من اشتراك جميع الأجسام فى هذه القابلية، اشتراكها فى الماهيات التي حكم عليها بهذه القابلية، لما ثبت أنه لا يمتنع فى العقل أن تكون الماهيات المختلفة مشتركة فى اللوازم. و اذا كان الأمر كذلك، فحينئذ لم يعلم كون الأجسام متماثلة فى حقائقها، متساوية فى ذواتها فقط. و كلامكم‌ [8] من هذا الوجه.

السؤال الثاني: أن الأجسام كما أنها مع اشتراكها فى الجسمية مختلفة فى هذه الصفات و الأعراض، فهى أيضا مختلفة فى تلك الصورة، التي زعمتم أنها المبدأ [9] لهذه الأعراض، فوجب أن يكون اختصاصها بتلك الصورة صورة أخرى. فيلزم اما الدور و اما التسلسل. و الكل محال.

[8] كلامكم: ص.

[9] المبادي: ص.