و لقائل أن يقول: مسلم أنه لم يوجد قبل حدوث صورة الجسمية وضع و موضع يقتضى تعين الوضع و الموضع بعد حدوثها، لكن لا يلزم من عدم نوع واحد من الأسباب عدم المسبب. فلم لا يجوز أن يقال:

كانت المادة موصوفة بأعراض مخصوصة سوى الوضع و الموضع، و كانت تلك الأعراض توجب الحصول فى الحيز المعين، بشرط حدوث الجسمية؟

و ما لم تبطلوا هذا الاحتمال لم يتم دليلكم.

قال الشيخ: «و لو كان الهيولى يقتضى وجودا عاريا عن الوضع على نحو المعقولات، و الصورة أيضا غير ذات وضع لنفسها، لأنها معقولة من حيث هى صورة، لكان المؤلف من معينين معقولين و كل جملة، معقولين فهو معقول غير ذى وضع. فاذا المادة الجسمانية يتعلق وجودها بسبب يجعلها ذا وضع دائما، فلا تتعرى عن الصور الجسمانية»

التفسير: هذه هى الحجة الثانية على أن الهيولى لا تعرى عن الصورة الجسمية. و اعلم: أن هذا الكلام فى غاية الخبط و الاضطراب. و بيانه من وجوه:

الأول: انه قال: و لو كان الهيولى يقتضى وجودا عاريا عن الوضع، لكان كذا و كذا. فيكون هذا الكلام ابطالا لقول من يقول: ان الهيولى تقتضى العراء عن الجسمية. و هذا لا يقوله عاقل، بل الذي يقوله الخصم:

هو أن الهيولى لا تقتضى حصول الجسمية. ففرق بين أن يقال: الهيولى تقتضى اللاجسمية، و بين أن يقال: الهيولى لا تقتضى الجسمية كما أنه فرق بين أن يقال: هذه الماهية تقتضى اللاوجود، و بين أن يقال:

انها لا تقتضى الوجود. فان الأول ممتنع، و الثاني ممكن. فكذا هنا ان أحدا لا يقول: أن الهيولى تقتضى كونها عارية عن الصورة، بل يقولون:

انها لا تقتضى حصول الصورة.

الثاني: و هو أنه جعل الصورة الجسمية الحادثة فى المادة غير ذات وضع. و هذا أيضا فاسد. لأن الجسمية عبارة عن الحجمية و الامتداد فى الجهات. فاى عاقل يقول: ان هذا المعنى شى‌ء مجرد عن الوضع؟