ينضم اليه شى‌ء آخر، أو يقع فى داخله شى‌ء من الفرج، و ضده التكاثف. و هذا المذهب لا يصح القول به، الا اذا اعتقدنا أن الحجمية قائمة بمحل لا حجم له فى ذاته. فانا اذا اعتقدنا ذلك، أمكننا أن نعتقد أنه تزول عن ذلك المحل تلك الحجمية العظيمة، و يحدث فيها حجمية صغيرة. و بالعكس. ثم زعموا: أن اثبات التخلخل و التكاثف انما ينتفع به فى دفع دليل مثبتى الخلاء. فانهم احتجوا على القول بالخلاء.

بأن قالوا: المتحرك اذا تحرك الى مكان، فالمكان المتحرك اليه اما أن يقال:

انه كان خاليا قبل انتقال هذا المتحرك اليه، أو ما كان خاليا- و هو المطلوب- و أن قلنا: انه ما كان خاليا، فعند انتقال هذا المتحرك اليه، اما أن يقال: انه بقى ذلك الجسم هناك أو انتقل عنه. فان بقى هناك، فحال انتقال هذا المتحرك اليه، قد اجتمع حجمان فى حيز واحد. و هو محال. و ان انتقل ذلك الجسم، فاما أن ينتقل الى الحيز الذي عنه انتقل هذا المتحرك، أو الى حيز آخر. فان كان الأول لزم الدور، لأن المتحرك الأول لا يمكنه أن يتحرك، الا اذا صار الحيز المنتقل اليه فارغا. و لا يصير فارغا الا اذا انتقل الجسم الذي كان فيه الى حيز هذا المتحرك. و انما يمكنه أن ينتقل اليه لو تحرك هذا المتحرك عنه. فثبت: أنه يلزم منه الدور. و الدور باطل. و ان كان الثاني- و هو أن ذلك الجسم ينتقل الى حيز آخر- يكون الكلام فيه كما فى الأول، و يلزم أن يقال: انه اذا تحركت «البتة» أن تتدافع جملة السماوات و الأرضين. و ذلك محال. و عند هذا قال منكرو الخلاء: مذهبنا: أن الجسم مركب من الهيولى و الحجمية، و أنه لا يمنع أن تزول عن المادة حجمية عظيمة، و يحدث فيها حجمية صغيرة، و بالضد. و اذا كان كذلك لم يبعد أن يقال: أن المتحرك اذا انتقل من جهة الى جهة، فانه تزداد الحجمية فى الجانب المنتقل عنه و تصعد الحجمية فى الجانب المنتقل اليه، و حينئذ يمكنه الحركة من غير وقوع الخلاء، و من غير لزوم سائر المحالات.

فثبت: أن القول بكون الجسم مركبا من الهيولى و الصورة، ظهرت فائدته فى هذه المسألة.