فتكون من وجه فاعلة و من وجه قابلة و كونها فاعلة غير جهة كونها قابلة فتكون فيها جهتان متباينان و هذا مطرد فى كل شي‌ء فان الجسم اذا كان متحركا فيكون للتحريك من وجه و التحرك من وجه آخر- فان قيل ان صفته ليست زائدة على الذات بل هى داخلة فى تقويم الذات و الذات لا يتصور وجودها دون تلك الصفات فتكون الذات مركبة فتنخرم الوحدة و يظهر ايضا من نفى العلة القابلة انه يستحيل عليه التغير لان التغير معناه زوال صفة و ثبوت اخرى فيكون فيه بالقوة زوال و ثبات و هذا محال فتبين منه انه لا ضد له كما لا ند له لان الضدين هما ذاتان متعاقبتان على محل واحد بينهما غاية الخلاف و هو تعالى غير قابل للاعراض فضلا عن الاضداد و ان جعل الضد عبارة عن المنازع فى الملك فتبين ايضا انه لا ضد له و تبين انه يستحيل عليه العدم لانه لما ثبت وجوب وجوده استحال عدمه لان كل ما يكون بالقوة لا يكون بالفعل فيكون فيه جهتان و كلما يكون قابلا لشي‌ء فاذا حصل القبول لا يرتفع القابل فيؤدى الى ارتفاع الوجود و العدم و هو مطرد و هذا فى كل ذات و فى كل حقيقة متحدة كالملائكة و الارواح البشرية فانها لا تقبل العدم اصلا لبراءتها عن لواحق الاجسام- و اما برهان انه لا علة له صورية ان العلة الصورية الجسمية انما تكون و تتحقق اذا كانت له مادة فتكون للمادة شركة فى وجود الصورة كما ان للصورة حظا فى تقويم المادة فى الوجود و بالفعل فيكون معلولا و يظهر من انتفاء هذه العلة عنه انتفاء جميع العوارض الجسمانية من الزمان و المكان و الجهة و الاختصاص بمكان و على الجملة فكل ما يجوز على الاجسام يستحيل عليه- و اما بيان انه لا علة له غائية و كمالية ان العلة الغائية ما يكون لاجلها الشي‌ء و الحق الأول لا يكون لاجل شي‌ء بل كل شي‌ء لاجل كمال ذاته و تابع لوجوده و مستفاد من وجوده ثم العلة الغائية و ان كانت فى الوجود متأخرة عن سائر العلل فهى فى الذهن متقدمة على سائر العلل و العلة الغائية تصير العلة الفاعلية علة بالفعل اعنى‌