فرضناه لا يدخل فى الوجود ما لم يسبقه وجود ما لا يتناهى و هو محال فاذا الممكنات تنتهى بواجب الوجود-

الاصل الثاني فى وحدانيته تعالى‌

اعلم ان واجب الوجود تعالى لا يجوز ان يكون اثنين بوجه من الوجوه و برهانه انه لو فرضنا واجب الوجود آخر فلا بد ان يتميز احدهما عن الآخر حتى يقال هذا او ذاك اما ان يكون بذاتى او عرضى فان كان التمييز بينهما بعرضى فهذا العرضى لا يخلوا ما ان يكون فى كل واحد منهما او فى احد هما فان كان فى كل واحد منهما عرضى يتميز به عن الآخر فكل واحد منهما معلول لان العرضى ما يلحق الشى‌ء بعد تحقق ذاته و ان كان العرضى من قبل ما يلزم الوجود و يكون فى احدهما دون الآخر فيكون الذي لا عرضى له واجب الوجود و الآخر لا يكون واجب الوجود و ان كان التمييز بينهما بذاتى فالذاتى ما يتقوم به الذات و ان كان لكل واحد منها ذاتى غير ما للاخر تميز به عنه فيكون كل واحد منهما مركبا و المركب معلول فلا يكون كل واحد منهما واجب الوجود و ان كان هذا الذاتى لاحدهما و الآخر واحد من كل وجه لا تركيب فيه بوجه من الوجوه فالذى ليس له ذاتى هو واجب الوجود و الآخر لا يكون واجب الوجود فاذا ثبت بهذا ان واجب الوجود لا يجوز ان يكون اثنين بل كل حق فانه من حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حق فهو متفق واحد لا يشاركه فيه غيره فكيف ما ينال به كل حق وجوده به-

الاصل الثالث فى نفى العلل عنه‌

و هو نتيجة الاصل الأول- اعلم ان واجب الوجود لا علة له البتة و العلل اربع ما منه وجود الشي‌ء و هو العلة الفاعلية و ما لاجله وجود الشي‌ء و هو العلة الغائية التمامية و ما فيه وجود الشي‌ء و هو العلة المادية و ما به وجود الشي‌ء و هو العلة الصورية-