و أما فى التحقيق فان هذا، أيضا انما يكون اذا كانت المطلقة [1]، على حسب الرأى الأول. و أما ان‌ [2] كانت مطلقة صرفة؛ لم تنتج الا ممكنة حقيقية. و بنحو من ذلك البيان بعينه، الذي قيل. حيث كانت المطلقة موجبة؛ لانه ان لم يكن قولنا: لا ضرورة فى أن يكون، أولا يكون ج ا، صادقا؛ فليكن ضرورة كون، أولا كون؛ و نعمل ما عملناه‌ [3] هناك. و أما المثال الذي اورد فى المشهور، فانه لا يلائم المطلق على الرأى الثاني، لان كبراه ضرورى‌ [4].

فصل‌ [5]: فى اختلاط الممكن و الضرورى فى الشكل الأول‌

أما اختلاط الممكن و الضرورى فى الشكل الأول، فان كانت الكبرى ممكنة؛ فلا شك أن النتيجة ممكنة؛ لان ج موضوعة لب‌ [6]. و أما أن كانت ضرورية فالمشهور: أنها ان كانت موجبة، فالنتيجة ممكنة حقيقية [7]، و الا فليس يمكن‌ [8] أن يكون كل ج ا؛ فاذا بالضرورة، ليس بعض ج ا، او كان بالضرورة؛ كل ب ا؛ فبالضرورة [9] ليس بعض ج ب‌ [10]؛ و كان‌

[1] - ها: مطلقة

[2] - ها: اذا

[3] - ط، ها: عملنا

[4] - ق 1 و 2: ضرورية؛ آن ديگرها: ضرورى‌

[5] - ق: فصل‌

[6] - ق 1 و 2 افزوده دارد: ب موضوعة لالف فيكون الف محمولة على الجيم بالامكان‌

[7] - ها «حقيقة» ندارد

[8] - د، ط: بممكن‌

[9] - ب هامش: ينتج من الشكل الثاني الضرب الرابع‌

[10] - ها: ب ا