و لا يكون شى‌ء منها واجب الوجود. و ليس يمكننا أن نقول:

ان الكل أقدم بالذات من الاجزاء، فهو أما متأخر، و أما معا، و كيف كان فليس بواجب الوجود.

فقد اتضح من هذا ان واجب الوجود ليس بجسم و لا مادة جسم، و لا صورة جسم، و لا مادة معقولة لصورة معقولة، و لا صورة معقولة فى مادة معقولة، و لا له قسمة، لا فى الكم، و لا فى المبادى، و لا فى القول. فهو واحد من هذه الجهات الثّلاثة [1].

فصل فى أن الواجب تام و ليس له حالة منتظرة

[2] و نقول: ان واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع‌ [3] جهاته. و الا، فان كان من جهة واجب الوجود، و من جهة ممكن الوجود؛ فكانت تلك الجهة تكون له، و لا تكون له، و لا تخلو عن‌ [4] ذلك. و كل منهما [5] بعلة يتعلق الامر بها ضرورة، فكانت‌ [6] ذاته متعلقة الوجود بعلتى أمرين، لا يخلو منهما. فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقا، بل مع العلتين سواء كان أحدهما وجودا و الاخر عدما، أو كان كلاهما وجوديين.

فبين من هذا ان الواجب الوجود لا يتأخر عن وجوده وجود منتظر، بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له، فلا له ارادة منتظرة، و لا طبيعة منتظرة و لا علم منتظر، و لا صفة من الصفات التي تكون لذاته منتظرة [7].

[1] - چ هج: الثلث‌

[2] - عنوان از چ است، هج: فصل‌

[3] - چ: بجميع‌

[4] - ب: من‌

[5] - ب: منها

[6] - ها ط د ب: كانت‌

[7] - در هج «و لا طبيعة ... منتظرة» نيست‌