الوجود و نسبته إلى الوجود هذه النسبة. و إن كان منه ما هو دائم الوجود واجب باعتبار سببه، و منه ما ليس كذلك بل يوجد في الاعتبار تارة لأجل وجود السبب و لا يوجد تارة لاجل عدم السبب.

(821) و إما أن تكون بحيث لا يجوز أن يكون الشي‌ء الموصوف بها سببا لها، بل يكون سببها أمر من خارج، ثم إن اعتبر موجودا صحّ أن تكون موصوفا بتلك الصفة، و إن كان غير موجود فلا يصحّ.

و مثل هذا الشي‌ء أيضا يصح أن يعتبر لها في نفسها حالة الوجود و العدم معا [321]، و لكنه [77 آ] إنما يجوز أن يكون متّصفا بتلك الصفة في إحدى الحالتين معا، [322]، ذلك مثل الوجود للماهيات الممكنة الوجود، فإن كل ماهية ممكنة الوجود [فإنها توصف بالوجود حالة كونها] [323] موجودة، و لا يجوز أن تكون الماهية سببا لهذه الصفة- لما ذكر في موضعه- بل يكون [أبدا سببها أمر من خارج‌] [324]، فالحال في هذه الصفة التي هي الوجود مقابلة للحال في الصفة الاخرى المتقدمة- و هي إمكان الوجود.

أما أولا فمن جهة أن الشي‌ء توصف في حالتي‌ [325] الوجود و العدم بالإمكان- سواء كان شيئا [وجوده دائم، أو شيئا] [326] وجوده غير دائم، و لا يوصف بالوجود إلا في إحدى الحالتين.

و أما ثانيا فمن جهة أن إمكان الوجود يكون للشي‌ء من نفسه، و الوجود له من غيره.

(822) و إما أن يكون بحيث لا يجوز أن يكون الموصوف بها سببا لها، و لا أيضا أمر من خارج سببا لها، و لا يصحّ لمثل‌ [327] هذا الشي‌ء أن يكون [له حالتا وجود و عدم‌] [328]، بل ليس له إلا إحدى الحالتين- و هي الوجود- فهو دائما موصوف‌

[821] راجع الشفاء: الإلهيات، م 1، ف 6، ص 37.

[822] راجع الشفاء: الإلهيات، م 1، ف 6، ص 37.

[321] «معا» ساقطة من لر.

[322] «معا» ساقطة من ج.

[323] لر: بانها توصف بالوجود حالة تكون.

[324] لر: ابدا سببها من خارج. ج: أبدا من جهة سببها أمر من خارج.

[325] لر: في حال.

[326] ساقطة من لر.

[327] لر: بمثل.

[328] لر: حالتا وجود و عدم. ج: حالتي وجوده و عدمه له.