(818) إنما يتعيّن وجود الشخص بلوازمه و أعراضه إذا كانت حقيقة نوعية تحتمل الشركة فيها بوجه من الاحتمال، و أما الحقيقة التي لذاتها لا تحتمل الشركة فلا تفتقر في التعين إلى اللوازم و الأعراض و إن كانت له لوازم.

(819) ليس الوجود معلولا من حيث هو وجود، بل من حيث هو وجود لما هو ممكن الوجود له ماهيّة اخرى ليس يدخل فيها الوجود.

فصل‌

[316] (820) الصفات التي من باب الوجود للأشياء [317] إما أن يكون بحيث يجوز أن يكون الشي‌ء الموصوف بها سببا لها- اعتبر ذلك الشي‌ء موجودا، أو اعتبر غير موجود- و ذلك مثل إمكان الوجود للماهيات الممكنة الوجود، فإن إمكان الوجود لها هذه سبيله؛ و مثل هذا الشي‌ء قد يجوز أن يكون شيئا له حالتا الوجود و العدم- كالحادثات‌ [318]- فيكون في كل واحدة من الحالتين متصفا بتلك الصفة.

و قد يجوز أن يكون شيئا ليس له إلا إحدى الحالتين، و هي الوجود- كالأزليّات التي ليست‌ [319] لها إلا حالة واحدة، و هي حالة الوجود- فتكون في الحالة الواحدة التي لها متّصفة بهذه الصفة؛ و لو اتّفق أن كان لها الحالتان جميعا لكانت موصوفة في الحالتين جميعا بها، إذ كان معنى هذه الصفة- و هي إمكان الوجود- أن الشي‌ء في نفسه و باعتبار ذاته جايز [320] عليه‌

[818] تكرر في الرقم (654) .

[819] تكرر في الرقم (701) . راجع الشفاء: م 8، ف 4، ص 347.

[820] راجع الشفاء: الإلهيات، م 1، ف 6، ص 37.

[316] ليس هذا العنوان في: د، م.

[317] لر: الأشياء.

[318] لر: الحادثات.

[319] لر، ج: ليس.

[320] ج، م: جار. د: جاز.