الفصل الثالث من المقالة الثانية فى أن المادة الجسمانية لا تتعرى
عن الصورة[1]
و نقول الآن إنّ هذه المادّة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل
متعريّة عن الصورة. و مما يوضح ذلك بسرعة أنا بينا أن كل وجود يوجد فيه شىء
بالفعل محصل قائم، و أيضا استعداد لقبول شىء آخر، فذلك الوجود مركب من مادة و
صورة، و المادة الأخيرة غير مركبة من مادة و صورة.
و أيضا إنها إن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو إما أن يكون لها وضع و
حيّز فى الوجود الذى لها حينئذ، أو لا يكون، فإن كان لها وضع و حيز و كان يمكن أن
تنقسم فهى لا محالة ذات مقدار و قد فرض لا مقدار لها، و إن لم يمكن أن تنقسم و لها
وضع فهى لا محالة نقطة و يمكن أن ينتهى إليها خط، و لا يجوز أن تكون مفردة الذات
منحازة، على ما علمت فى مواضع.
و أما إن كان هذا الجوهر لا وضع له و لا اليه إشارة، بل هو كالجواهر
المعقولة، لم يخل إمّا أن يحلّ فيه البعد المحصّل بأسره دفعة، أو يتحرك هو إلى