الفصل الخامس من المقالة العاشرة فى الخليفة و الإمام و وجوب طاعتهما، و الإشارة إلى السياسات و المعاملات و الأخلاق‌ [1]

ثم يجب أن يفرض السانّ طاعة من يخلفه، و ان لا يكون الاستخلاف إلّا من جهته، أو بإجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة، و أنه أصيل العقل‌ [2] حاصل عنده الأخلاق الشريفة [3] من الشجاعة و العفة و حسن التدبير، و أنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه، تصحيحا يظهر و يستعلن و يتفق عليه الجمهور عند الجميع، و يسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى و الميل، أو

[1] - في عدّة نسخ مخطوطة عندنا كلمة «الأخلاق» مقدمة على المعاملات، و لا يخفى عليك أنّ تهذيب الأخلاق مقدم على المعاملات، و ما في الكتاب من تقديم المعاملات عليها ليس إلّا من مسامحة الكتّاب.

[2] - يعني أن لا يكون عقله كسبيا، فالأصيل مقابل الدخيل، قال عزّ من قال في يحيى:

«وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا» و كذا في عيسى عليه السلام: «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ...» و بالجملة لهذه الأصالة شأن في المقام فتدبر.

[3] - و الأخلاق المذمومة مانعة للنفوس عن الوصول إلى كمالاتها العقلية، كما في الأسفار، ج 3، ص 114، ط 1.