فى الشركة، مثل المراباة؛ فإنها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله، و إن كان‌ [1] بازاء منفعة.

و يحرّم أيضا الأفعال التى ان وقع فيها ترخيص أدّى إلى ضد مّا عليه بناء أمر المدينة، مثل الزنا و اللواطة، الذى يدعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان المدينة و هو التزوج.

ثم أول ما يجب أن يشرّع فيه هو أمر التزاوج المؤدى إلى التناسل و أن يدعو إليه و يحرّض عليه، فإن به بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود اللّه تعالى‌ [2]، و أن يدبر فى أن يقع ذلك وقوعا طاهرا لئلا يقع ريبة فى النسب فيقع بسبب ذلك خلل فى انتقال المواريث التى هى أصول الأموال؛ لأن المال لا بد منه فى المعيشة، و المال منه أصل، و منه فرع؛ و الأصل موروث، أو ملقوط أو موهوب؛ و أصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث فإنه ليس عن بخت و اتفاق، بل على مذهب كالطبيعى.

و قد يقع فى ذلك- أعنى خفاء المناكحات- أيضا خلل فى وجوه أخرى مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعض، و معاونة بعض لبعض، و غير ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه. و يجب أن يؤكد الأمر ايضا فى ثبوت هذه الوصلة، حتى لا يقع مع كل نزق فرقة؛ فيؤدى ذلك إلى تشتت الشمل الجامع للأولاد و والديهم؛ و إلى تجدد احتياج كل إنسان إلى المزاوجة؛ و فى ذلك أنواع من الضرر كثيرة؛ و لأن أكثر أسباب المصلحة المحبة، و المحبة لا تنعقد إلّا بالألفة، و الألفة لا تحصل إلّا بالعادة، و العادة لا تحصل إلّا بطول المخالطة.

[1] - «كانت» خ. ل.

[2] - «جود الله تعالى» نسختان.