الفصل الثانى من المقالة السادسة فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل علة فهى مع معلولها، و تحقيق الكلام فى العلة الفاعلية

و الذى يظن من أن الابن يبقى بعد الأب و البناء يبقى بعد البنّاء و السخونة تبقى بعد النار فالسبب فيه تخليط واقع من جهة جهل العلة بالحقيقة، فإن البنّاء و الأب و النار ليست عللا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات، فإن البانى العامل له المذكور، ليس علة لقوام البناء و لا أيضا لوجوده.

أما البنّاء فحركته علة لحركة مّا، ثم سكونه و تركه الحركة [1] أو عدم حركته و نقله بعد ذلك النقل علة لانتهاء تلك الحركة، و ذلك النقل بعينه و انتهاء تلك الحركة علة لاجتماع مّا، و ذلك الاجتماع علة لتشكل مّا، و كل واحد مما هو علة فهو و معلوله معا.

و أما الأب فهو علة لحركة المنى، و حركة المنى إذا انتهت على الجهة المذكورة علة لحصول المنى فى القرار؛ ثم حصوله فى القرار علة لأمر؛ و أما

[1] - أي حتى يكون أمرا وجوديا أو عدم حركته و نقله حتى يكون أمرا عدمّيا.