و أجيب باختيار الثاني ثانياً، والدفع بأنّ صدقه على الصّورة لا
محذور فيه؛ إذ الجسم الطّبيعي قبل إثبات الهيولى هو الصورة ظاهراً، وهذا تعريف له
في هذا الوقت. وأمّا صدقه على الجسم والهيولى فإنّما يكون بعد إثباتها، وحينئذٍ
لايصدق على الصّورة لافتقاره إلي انضمام قيد، ولا على الجسم؛ إذ تعريفه حقيقة هو
المركّب من الجوهرين ولا على الهيولى، لافتقار صدقه عليها إلي انضمام قيد آخر، كأن
يقال جوهر يمكن فرض الأبعاد فيها بتوسّط جوهر آخر، أو في ثاني النظر.
فعلم أنّ هذا التعريف قبل إثبات الهيولى يخصّ بالصّورة الجسميّة، ولا
محذور فيه،) و (بناءً على عدم التعدّد ظاهر، و
[1] بعده لايصدق على شيء من الثلاث.
ثمّ أورد على هذا التعريف عدم كونه حدّاً، إذ الجوهر ليس جنساً لما
تحته، والقابلية ليست فصلًا للجسم، واحتجّوا على الأوّل بوجوه:
(1): منها [2]،
أنّ حقيقة الجوهر هو الموجود لا في موضوع، وهو يصدق على الواجب، فلو كان جنساً
تركّب من الجزئين.
واجيب بأنّ الجوهر من الماهيات، فلايتناول صرف الوجود، فمعنى الموجود
لا في موضوع ماهيته إذ أوجدت كانت لا في موضوع، والمتبادر منه زيادة الوجود على
الذات فيخرج الواجب؛ إذ وجوده عين ماهيته، وأيضاً المتعارف اطلاق الماهية على
طبيعة كلّيّة، فلايكون له تعالى.
والجواب:- بأنّ جنسه للجسم لايوجب جنسيته لسائر ما تحته حتّى يلزم
تركّب الواجب- ضعيف. و الجواب- بأنّ الموجود لا في موضوع ليس حقيقة الجوهر، بل
لازمه، وعدم جنسية اللازم لايستلزم عدم جنسية