عطف على الممكن‌ يذهب مذهب هذين 104// أي‌يقرب معنى الضّرورى والممكن كالواجب والجايز.

تعريف المواد الثلاث مفرداً و لزوم الدور المصرّح فيها

و كذلك ما يقال من إن الممتنع هو الذي لايمكن أن يكون، أو هو الذي يجب أن لايكون، والواجب هو الذي‌ [1] ممتنع، ومحال أن لايكون‌ [2] و [3] ليس بممكن‌ [4] أن لايكون، والممكن هو الذي ليس بممتنع أن يكون وأن‌ [5] لايكون، أو الذي ليس بواجب أن يكون و أن لايكون. وهذا كلّه كما تراه دور ظاهر.

إذ أخذ في حدّ كلّ من الثّلاثة الأولى‌ وكلّ من الثّلاثة الأخرى الأخران، مع أنّ الأوّلين من الأخرى‌ يرادفان الأخرين من الأولى.

ثمّ المراد بالظّاهرهنا غير الخفي دون المصّرح إذ الدّور في بعض الإحتمالات مضمر. وتفصيل ذلك أنّ المأخوذ في حدّ الممكن (1): إمّا الضّروري (2): أو المحال.

فعلى الأوّل إن أخذ في حدّ الضّروري الممكن، فالدّور مصرّح؛ وإن أخذ فيه المحال: فإمّا يوجد في حدّه الضّروري، فمصّرح أيضاً لكنّه في أجزاء التعريف؛ أؤ الممكن فمضمر، لتوقّف 102// الممكن الضرورى المتوقّف على المحال المتوقّف على الممكن، وعلى الثاني إمّا يوخذ في حد المحال الممكن‌ [6]. أو الضّروري. فالأوّل كالأوّل، والثّاني: كالثّاني إن أخذ في حدّ الضّروري المحال، و كالثّالث إن أخذ فيه الممكن.

[1] الشفاء:+ و

[2] د: أن يكون‌

[3] د: أو

[4] د: ممكن‌

[5] الشفاء: يكون أو

[6] د:- أو الممكن فمضمر ... الممكن‌