المليّين على ثبوته للواجب وتكفير القائل بالإشتراك اللفظي لو علم بفساده، أي إيجابه لسلب الظّهور العيني المعبّر عنه بالفارسيّة [1] ب «هستى» عنه تعالى‌.

و قد استدلّ عليه (1): بأنّه لو اختلف الوجود في الأشياء لم‌يوجد شي‌ء واحد يحكم عليه بعدم اشتراكه، بل كانت هنا مفهومات متغايرة غير متناهية، فلابدّ من اعتبار واحد واحد ليعرف‌ [2] أنّه مشترك فيه أم لا؟

(2): وبأنّ الرّابطة الّتي هي ضرب من الوجود واحدة في جميع القضايا مع اختلافها في الموضوع والمحمول.

و الحقّ أنّ المطلب أجلى‌ من هذين الدّليلين؛ إذ يمكن أن يناقش في الأوّل بعدم حاجة إلى اعتبار واحد واحد لجواز أن يجد العقل عدم اشتراك الأشياء إلّا في مثل الوحدة والمفهوميّة وغيرهما، ممّا هو غير الوجود وفاقا؛ وفي الثّاني بأنّ الرّابطة وجودها بالإشتراك اللّفظي أو أحد معاني الوجود وهو متّحد في‌أفراده، واتّحاده فيها لايفيد اتّحاد جميع الموجودات.

[ [الثّالث:] في كونه مقولًا بالتّشكيك‌]

في كونه مقولًا بالتّشكيك و قد استدلّ عليه الشّيخ بتفاوت صدقه على الموجودات بالتّقديم والتأخير، لأنّه يكون 102// أوّلًا للجوهر ثمّ للأعراض لتوقّف وجودها على وجوده، ومراده بالأوّليّة الإضافيّة، إذ [3] كلامه مختصّ بالممكنات.

ثمّ أنحاء التشكيك ثلاثة: الأوّلويّة والأقدميّة والأشدّيّة ومقابلاتها،

[1] ف: في الفارسية/ د: بالفارسى‌

[2] د: يعرف‌

[3] ف: او