ومع أنّه قد بلغني. وهو كما ترى.

ثمّ ما ذكره من الأقوال الفاسدة ثلاثة:

الأوّل، ما ذكره بقوله: «إنّ الحاصل» إلى آخره، أي ليس الحاصل والموجود بمترادفين، ولاريب أنّ هذا هو ما سبق من القول بشيئيّة [1] المعدوم، مع أنّ الظّاهر من سياق كلامه أنّها غيره، وكأنّه نظر إلى ظاهر القول بأنّ الحصول غير الوجود، فإنّ ظاهره غير أنّ المعدوم شي‌ء، ولذا فصّل بينهما وإن تلازما؛ ولا يبعد [2] أن يكونا مذهبين متغايرين بأن يعتقد بعضهم شيئيّة المعدوم دون ثبوته، وآخرون شيئيّة وثبوته دون وجوده؛ لكنّ المشهور خلافه.

و قد تكون‌ عطف على قوله: «إنّ الحاصل» إمّا بتقدير «أنّه» أو بدونه‌ صفة الشي‌ء ليس شيئاً لا موجوداً ولا معدوماً.

هذا هو القول الثّاني، و [3] هو القول بالحال الّذي ليس موجوداً ولا معدوماً والتخصّص بالصّفة؛ لأنّ الحال عندهم هي الصّفة دون الذّات، ولذا [4] عرّفوه بأنّه صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة. ومحصّل كلام القائل به: إنّ الشّي‌ء 99// (1): إمّا له ثبوت في الجملة، (2): أو لا؛ و الثّاني: هو المنفي.

و الأوّل (الف): إمّا ذات له صفة الوجود، فهو الموجود، (ب): أوصفة العدم فهو المعدوم؛ (ج): وإمّا صفة، فحينئذٍ [5] قد يكون واحداً منهما وقد يكون واسطة بينهما وهو الحال.

و إن «الذي» و «ما» يدلّان على غير ما يدلّ عليه «الشي‌ء».

[1] ف: لشيئية

[2] يمكن أن يقرأ ما في ف: لايعد

[3] د:- و

[4] ف: إذا

[5] ف: وحينئذٍ