سياسيَّةٌ وهي سياسة المنزل والبلد وإمّا طبيعيّةٌ وإمّا رياضيّةٌ وإمّا منطقيّةٌ، وليس في العلوم الحكميَّة علمٌ خارجٌ من هذه القسمة.

قوله: «خارج» بالرّفع في أكثر النّسخ، وبالنّصب في بعضها. فعلى‌ [1] الأوّل تتعيّن خبريّة الظرف ووصفيّة الخارج، وعلى الثّاني خبريّته.

وعلى أي تقديرٍ [2] كلامه هذا يفيد كون المنطق عنده من الحكمة، فيكون من النّظريّة لاشتراكه لها في الموضوع دون العمليّة وإن شاركها في الغاية، إذ تمايز العلوم باعتبار تمايز موضوعاتها الّتي هي أجزاؤها أولى‌ من تمايزها بحسب تمايز غاياتها الّتي هي خارجة عنها. فمن اعتبر في التعريف والتقسيم الموضوع دون الغاية كالشيخ وأدخله في النّظريّة دون العمليّة أصوب رأياً ممّن عكس، ولاينافي ذلك ما تقدّم من حصره النّظريّة 7// في أقسام ثلاثة، لاحتمال كون المنطق عنده من فروع الإلهي لاقسماً منفرداً.

وليس‌ في مجموعها ولا في شي‌ءٍ منها أي من العلوم 7// المذكورة. ويحتمل أن يكون الجمع بين النّفيين للتأكيد بحثٌ عن إثبات الإله تعالى‌ جدُّه‌ ولاينافي ذلك ما أثبته في‌ [3] الطّبيعي من وجوب انتهاء الحركات إلى محرّك غيرمتحرّك لاتتناهي قوّته، دفعاً للدّور والتسلسل؛ إذ لم‌يعتبر فيه ما يعتبر في الإله من وجوب الوجود أو إيجاده الكلّ، فيجوز أن يكون جسماً ساكناً أو مجرّداً غير واجب، فليس ذلك إثباتاً للإله بوجه و [4] انحصاره فيه واقعاً لايفيد.

قيل: الحركة هي الخروج من القوّة إلى الفعل مطلقاً، وكلّ ممكن لخروجه من العدم إلى الوجود متحرّك، بمعنى أنّ كون عدم وجوده من‌

[1] د: و على‌

[2] د:- كلامه‌

[3] د:- في‌

[4] ف:- و